طرد إيران من لجنة أممية معنيّة بحقوق المرأة

بتصويت أمريكي.. إيران تخرج من اللجنة الأممية لحقوق المرأة

• المشروع تقدمت به الولايات المتحدة لعزل إيران من لجنة الأمم المتحدة
• جاء القرار لمعاقبة إيران على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الانسان

صوت المجلس الاجتماعي والاقتصادي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، على مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة لعزل إيران من لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة في الفترة المتبقية من عضويتها.

وجاء القرار لمعاقبة إيران على انتهاكاتها المستمرة لحقوق الانسان بشكل عام، وحقوق المرأة بنوع خاص.

وحصد القرار 29 من أصل 54 صوتا لأعضاء المجلس، في حين صوت ثمانية أعضاء ضده و امتنع 16 آخرون عن التصويت.

وأكد مستشار البيت الأبيض لشؤون الأمن القومي، جايك سوليفان، في بيان عقب التصويت أن طرد إيران من اللجنة يعد “قرارا تاريخيا” يبرهن على “الإجماع الدولي المتنامي على الحاجة لمحاسبة طهران”.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، للمجلس الاقتصادي والاجتماعي قبل التصويت إن استبعاد إيران “هو الشيء الصحيح الذي يجب القيام به”، ووصفت عضوية طهران بأنها “وصمة عار قبيحة على مصداقية اللجنة”.

أما سفير إيران لدى المنظمة الدولية ،أمير سعيد إرافاني، وصف الخطوة الأمريكية بأنها غير قانونية.

وتجتمع لجنة وضع المرأة المؤلفة من 45 عضوا سنويا في مارس، وتهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز إنهم “لاحظوا دعما متزايدا” لطرد إيران.

احتجاجات مستمرة في إيران

وتشهد إيران حركة احتجاج اندلعت بعد موت مهسا أميني الشابة الكردية الإيرانية البالغة من العمر 22 عاما، في 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد شرطة الأخلاق التي اتّهمتها بمخالفة قواعد اللباس الصارمة في البلاد التي تفرض خصوصا على النساء وضع الحجاب.

ويرفع المتظاهرون في احتجاجاتهم لافتات “امرأة، حياة، حرية”، وهو أحد أبرز شعارات الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في سبتمبر.

وتشكّل الاحتجاجات السلمية إلى حدّ كبير التي أثارتها وفاة أميني، أكبر تحدّ للجمهورية الإسلامية منذ ثورة العام 1979.

وتسبب قمع الاحتجاجات من قبل السلطات الإيرانية، في مقتل 458 شخصا على الأقل بينهم أكثر من 60 طفلا، بحسب منظمة حقوق الإنسان في إيران ومقرها أوسلو.

وتم توقيف آلاف الإيرانيين وحوالي 40 أجنبيا على خلفية الأحداث بينما وُجّهت اتهامات لأكثر من ألفي شخص، بحسب السلطات القضائية.

ويواجه قرابة 20 إيرانيا، بينهم طبيب وفنانون ولاعب كرة قدم، عقوبة الإعدام التي تستخدمها السلطات الإيرانية وسيلة للترهيب بهدف قمع الاحتجاجات، بحسب مجموعات حقوقية.

وأثارت عملية إعدام محسن شكاري وماجد رضا رهناورد (كلاهما 23 عاما وكانا أول شخصين يحكم عليهما بالإعدام على خلفية الاحتجاجات) غضبا واسعا خصوصا أن رهناورد شُنق من على رافعة في مكان عام وليس في السجن.