ترامب يعلّق على قرار ملاحقته "جنائياً"

ترامب يتّهم لجنة التحقيق في الهجوم على الكابيتول بالسعي لمنعه من الترشح لانتخابات 2024

أوصت لجنة التحقيق البرلمانية في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 الإثنين، بإجماع أعضائها، بإطلاق ملاحقات جنائية بحقّ الرئيس السابق دونالد ترامب، تشمل إحداها الدعوة إلى العصيان.

كذلك، أوصت اللجنة بأن تتمّ ملاحقة ترامب أمام القضاء لإعاقته إتمام آلية رسمية (المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية) والتآمر على الدولة الأمريكية والإدلاء بتصريحات كاذبة.

وسارع الرئيس السابق لاتّهام اللجنة بالسعي لمنعه من الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2024 من خلال توصيتها وزارة العدل بتوجيه “اتّهامات زائفة” إليه.

وقال ترامب في منشور على منصّته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشل” إنّ “كلّ هذه الأفعال الرامية لملاحقتي هي على غرار محاكمة عزلي — محاولة حزبية لإقصائي، أنا والحزب الجمهوري” من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقبيل التصويت، قال عضو مجلس النواب جيمي راسكن إن “اللجنة جمعت أدلة ذات دلالة تظهر أن الرئيس ترامب كان يعتزم التشويش على الانتقال السلمي للسلطة كما ينص عليه دستورنا”.

وأضاف “نعتقد أن الأدلة التي جمعت خلال تحقيقنا تبرر التوصية بملاحقات جنائية ضد دونالد ترامب”.

ويواجه من تساق هذه الاتهامات بحقه عقوبة السجن وقد يمنع من ممارسة أي وظيفة عامة.

ولا تملك اللجنة سلطة مباشرة هذه الملاحقات الجنائية، ولا تتعدى صلاحياتها رفع توصية في هذا الصدد إلى وزارة العدل المخولة وحدها توجيه اتهامات إلى الرئيس الأميركي السابق.

وفي السادس من كانون الثاني/يناير 2021، هاجم أنصار ترامب مقر الكونغرس في واشنطن لمنعه من المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة ما أثار صدمة في البلاد والخارج.

ولجنة التحقيق النيابية المكوّنة من سبعة ديموقراطيين وجمهوريين اثنين سعت لتسليط الضوء على سلوك الرئيس السابق ومواقفه قبل وأثناء السادس من كانون الثاني/يناير 2021، اليوم الذي اهتزّت فيه أركان الديموقراطية الأمريكية.

وسعت اللجنة لإثبات أنّ رفض دونالد ترامب لنتائج الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 لم يكن مجرّد ردّ فعل على هزيمته، بل كان عنصراً أساسياً في استراتيجية مدروسة للبقاء في السلطة.