أحمد العموري
إيران .. استمرار الاحتجاجات ونزيف العملة
تتواصل الاحتجاجات في إيران ضد النظام وأجهزته الأمنية المستمرة منذ أشهر والتي تطالب بإسقاط نظام الملالي.
وتسببت الاحتجاجات بأزمة اقتصادية حادة متمثلة بانهيار كبير للتومان الإيراني مقابل الدولار الأمريكي والذي تجاوز 40 ألف نومان.
وفي ظل هذه الأزمة عقد البرلمان الإيراني اجتماعا حول هذا الموضوع، فيما وعد المسؤولون بـ”تنظيم” سوق العملات، وألقوا باللائمة على الانتفاضة الشعبية في ارتفاع سعر الدولار.
ورداً على الزيادة غير المسبوقة في سعر الدولار في إيران، وضع البرلمان الإيراني، الأحد، تقرير اللجنة الاقتصادية حول تقييم سياسات وإجراءات حكومة إبراهيم رئيسي في مجال الصرف الأجنبي على جدول الأعمال، وألقى رئيس البنك المركزي، ووزير الاقتصاد، ورئيس البرلمان وبعض النواب كلمات.
ووصف وزير الاقتصاد، إحسان خاندوزي، الاحتجاجات بـ”الشغب”، وقال عن الزيادة غير المسبوقة في سعر التومان : “فيما يتعلق بالمسألة المحددة المتعلقة بقيمة العملة المحلية والعملات الأجنبية، نفذ البنك المركزي برامج بطريقة تمكن البنك المركزي، قبل الاضطرابات وأعمال الشغب في البلاد، من تنفيذ سياساته المتعلقة بالتحويلات والسوق بأقل قدر من الزيادة مقارنة ببداية عمل هذه الحكومة”.
وادعى أنه “في الأحداث الأخيرة وبعد فشل الدعوة لإغلاق المحلات والأسواق، يتطلع الأعداء إلى نقل الاضطرابات إلى البنوك وسوق العملات التي سيتم تنظيمها بإجراءات البنك المركزي في الأسابيع المقبلة وخلال شهر أو شهرين سنشهد الاستقرار”.
وقال رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، في كلمته أمام البرلمان: “اتجاه العملة هذا اليوم غير مقبول للشعب وغير مقبول لنا وللوضع الاقتصادي”.
وأشار إلى اجتماع رؤساء السلطات الثلاث الذي عقد يوم أمس السبت. وأضاف: “قررنا متابعة هذا الموضوع بالتعاون مع البنك المركزي وأصدقاء وزارة الاقتصاد والمختصين بشؤون العملة، وسنتابع هذا الأمر بشكل خاص، وسيتم تنظيم العملة”.
كما ادعى قاليباف أن إيران “ليس لديها مشكلة في توفير النقد الأجنبي في عملية التصدير”، وينبغي فقط “التحكم الميداني وتنظيم سوق الصرف الأجنبي”.
وفي وقت سابق، وعلى الرغم من التأكيد على زيادة الصادرات وعائدات إيران من النقد الأجنبي، أعلن بعض المسؤولين في إيران أن الانتفاضة على مستوى البلاد ضد النظام تسببت في تقلبات بسوق العملات.