جاسوس مغربي خطير.. مفتاح لكشف ملفات فساد متعلقة بالبرلمان الأوروبي

من هو الجاسوس المغربي الذي ساهم في قضية فساد البرلمان الأوروبي؟

• اكتفى وزير العدل البلجيكي بالإشارة إلى بلد متورط في التحقيق
• يعمل المحققون الأوروبيون على كشف مدى قربه من المغرب

كشفت تقارير تابعة لوسائل إعلام أوروبية معلومات خطيرة حول عميل تابع للاستخبارات المغربية، لعب دورا كبيرا في قضية الفساد ضمن البرلمان الأوروبي المرتبطة بقطر، وصفتها مجلة “بوليتيكو” بـ قطر غيت”، في دلالة على فضيحة “ووترغيت” الأمريكية.

وأوضحت المجلة أن لقب “الجاسوس المغربي” الحركي هو “M118″، مشيرة إلى أن اسمه برز كأحد المشغلين الرئيسيين في فضيحة الفساد التي ذكرت تقارير أنها “متعلقة بقطر”، والتي هزت أسس البرلمان الأوروبي. بينما نفت الدوحة مرارا علاقتها بها.

وبينت المجلة إلى أن “العميل المغربي”، والتي ذكرت أن اسمه “محمد بلحرش“، وكان يدير دوائر حول وكالات التجسس الأوروبية لسنوات.

“بلحرش” كان في قلب “شبكة معقدة تمتد من قطر والمغرب إلى إيطاليا وبولندا وبلجيكا” وفقا لبوليتيكو، ويشتبه في أنه شارك في جهود ضغط مكثفة وفساد مزعوم يستهدف أعضاء البرلمان الأوروبي في السنوات الأخيرة.

واتضح أنه كان معروفا لدى أجهزة الاستخبارات الأوروبية لبعض الوقت.

يذكر أن الشرطة البلجيكية صادرت معدات وأكثر من 1.5 مليون يورو نقدا بعد مداهمات طالت ما لا يقل عن 20 منزلا ومكتبا.

واكتفى وزير العدل البلجيكي، فنسنت فان كويكنبورن، الأسبوع الماضي، بالإشارة إلى بلد متورط في التحقيق، دون ذكره بالاسم، منوها إلى “دولة تم ذكرها سابقا خلال السنوات الأخيرة .. عندما يتعلق الأمر بالتدخل”.

فيما قالت المجلة إن المسؤول البلجيكي كان يشير إلى المغرب والتقارير بشأن نشاط التجسس المغربي في الأراضي البلجيكية حيت تتواجد جالية مغربية كبيرة.

وأشارت صحف “لا ريبباليكا” الإيطالية و “لوسوار” البلجيكية إلى أن روابط بين بلحرش وعضو البرلمان الأوروبي السابق، بيير أنطونيو بانزيري، بالمخابرات المغربية. ولم تعلق الرباط رسميا على هذه التقارير.

ويتواجد السياسي الإيطالي بانزيري الآن في السجن، ويواجه اتهامات أولية بالفساد في التحقيق حول ما إذا كان المغرب وقطر قد اشتريا نفوذا في البرلمان الأوروبي.

وتنقل المجلة أن برقيات دبلوماسية سربت في عامي 2014 و 2015 أظهرت أن عضو البرلمان الأوروبي، بانزيري، يوصف بأنه صديق “مقرب” للمغرب وحليف مؤثر و “قادر على محاربة النشاط المتزايد لأعدائنا في البرلمان الأوروبي”.

ويعمل المحققون الأوروبيون على كشف مدى قرب بانزيري من المغرب.

والآن، تقول المجلة إن بلحرش قد يكون أيضا مفتاحا لكشف أحد الألغاز العالقة في قضية الفساد “المرتبطة بقطر”.

ويشير طلب التسليم البلجيكي الذي اطلعت عليه بوليتيكو إلى شخصية غامضة مرتبطة ببطاقة ائتمان أعطيت لأقارب بانزيري، باسم “العملاق”. تحوم التكهنات حول ما إذا كان بلحرش هو هذا “العملاق”.

وتقول وسائل إعلام أوروبية إن بلحرش ليس مبتدئا في دوائر التجسس الأوروبية، إذ ظهر اسمه في العديد من قضايا التجسس على مدى العقد الماضي.

وتقول صحيفة “إلكونفيدناش” الإسبانية إن اسمه برز لأول مرة بعد تفجر قضية التسلل إلى المساجد الإسبانية، والتي أدت إلى ترحيل المدير المغربي لمنظمة إسلامية في كاتالونيا.

بدروها تشير صحيفة “إلموندو” الإسبانية إن بلحرش كان مسؤولا عن إدارة عملاء في المساجد بناء على طلب من الاستخبارات المغربية.

وبعد فترة وجيزة، عاد بلحرش إلى الظهور في فرنسا، حيث لعب دورا قياديا في قضية فساد في مطار أورلي في باريس.

ويزعم أن عميلا مغربيا، عرف في ذلك الوقت باسم “محمد ب”، حصل على ما يصل إلى 200 ملف سري عن مشتبه بهم في الإرهاب في فرنسا من ضابط حدود فرنسي، وفقا لتحقيق نشر في ليبراسيون الفرنسية.

والضابط، الذي اعتقل ووضع قيد التحقيق الرسمي في عام 2017، قدم مواد سرية تتعلق بأفراد على قوائم مراقبة الإرهابيين وأشخاص مطلوبين ممن يمرون عبر المطار إلى الوكيل المغربي مقابل قضاء عطلات على مستوى أربع نجوم في المغرب.

ولم توجه السلطات الفرنسية اتهامات ضد بلحرش، الذي اختفى عندما تم كشف شبكته. ووفقا لمسؤول فرنسي مطلع على التحقيق، كان بلحرش يتعاون مع فرنسا في ذلك الوقت من خلال توفير معلومات استخباراتية حول مسائل مكافحة الإرهاب، وتم إطلاق سراحه لهذا السبب.

وتقول “بوليتكو” إن الدول الأوروبية تغض الطرف أحيانا عن هذه الأنشطة لأن العملاء المغاربة يزودون أجهزة الاستخبارات الأوروبية بالمعلومات.

ولم ترد أجهزة المخابرات في فرنسا وإسبانيا والمغرب على الفور على طلب للتعليق من “بوليتيكو”.

وتخلص “بوليتيكو” أن بلحرش بعد اختفائه قبل خمس سنوات من فرنسا عاد العميل “M118” للظهر من جديد مع بروز قضية “قطر غيث” في البرلمان الأوروبي.

وارتباطا بالملف، رفع رئيس الوزراء المغربي، عزيز أخنوش، الخميس، دعوى تشهير في باريس ضد النائب الأوروبي الفرنسي السابق، جوزيه بوفيه، الذي ادعى أن المملكة حاولت رشوته على هامش مفاوضات تخص صفقة تجارية في مطلع العقد الماضي، حسب وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وقال بوفيه لإذاعة فرانس إنتر، الجمعة، إنه عندما كان مقررا للجنة التجارة الخارجية “في السنوات 2009-2014″، عارض اتفاقية التجارة الحرة “الضارة” التي تتعلق بتجارة الفاكهة والخضروات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

وجاءت اتهامات بوفيه في أوج قضية الفساد الأوروبية ذاتها التي يشتبه في ضلوع قطر فيها، وتطال خصوصا نائبة رئيس المؤسسة الأوروبية، إيفا كايلي.