مجاعات وكوارث إنسانية تدق أبواب أفغانستان
بعد أن منعت حكومة طالبان النساء من العمل في الهيئات الإنسانية المحلية والدولية قامت عدد من المنظمات الإغاثية بتعليق عملها في أفغانستان.
وحذرت المنظمات الدولية من أن أعمال الإغاثة في البلاد يمكن أن تنهار بدون موظفات، بحسب صحيفة “نيويورك تايمز“.
وجاء الحظر بعد أن أعلنت وزارة الاقتصاد الأفغانية، ضمن سلسلة من الإجراءات التي أصدرتها إدارة طالبان مؤخرا والتي أدت إلى تراجع حقوق المرأة ومحو وجودها الفعلي من العديد من جوانب الحياة العامة.
منعت الحكومة الأفغانية النساء من الالتحاق بالجامعات الخاصة والعامة في قرار يشير إلى عودة جماعة إلى حكمها السابق خلال التسعينات والذي طغى عليه التشدد.
و أدانت منظمات أنقذوا الأطفال والمجلس النرويجي للاجئين ومنظمة كير الدولية الحظر، قائلين إنهم يعلقون برامجهم بينما يسعون لمزيد من التوضيح بشأن الإعلان.
فيما صرحت جماعات الإغاثة إن القرار يعرض البلاد لخطر خسارة مليارات الدولارات من المساعدات إذا أغلقت منظمات الإغاثة الدولية عملياتها، وهي أموال ضرورية لدعم الخدمات العامة في أفغانستان وإبقاء الفئات الأكثر ضعفا في البلاد بعيدا عن حافة المجاعة وسط الانهيار الاقتصادي.
وقالت المنظمات الثلاث في بيان مشترك: “لا يمكننا الوصول بشكل فعال إلى الأطفال والنساء والرجال الذين هم في حاجة ماسة في أفغانستان بدون موظفاتنا”.
وتابع البيان: “بالإضافة إلى التأثير على تقديم المساعدة المنقذة للحياة، سيؤثر هذا على آلاف الوظائف في خضم أزمة اقتصادية هائلة”.
في ديسمبر، أفادت الأمم المتحدة أن أزمة الجوع تلوح في الأفق في أفغانستان، حيث يواجه أكثر من ستة ملايين شخص مستويات تشبه المجاعة.
ويوظف المجلس النرويجي للاجئين في كابل حوالى 1500 موظف في أفغانستان ثلثهم من النساء.
وقالت مديرة المناصرة للمجلس النرويجي للاجئين، بيكي روبي، إنها “فوجئت” بالإعلان الذي تم تسليمه في رسالة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وأضافت: “لقد وضعنا في مأزق حقا”.
وقالت إن تعليق عمليات الإغاثة لم يكن خيارًا سهلًا، مضيفة أنهم قلقون بشأن التأثير على السكان الذين يحصلون على تلك الخدمات الإنسانية.
وأشارت إلى أن المنظمة لا يمكنها قبول التمييز ضد ثلث قوتها العاملة، مما يعني أن الموظفات – وكثير منهن معيلات لأسرهن – قد يواجهن بطالة طويلة الأمد.