اقتصاد العالم ما بين خطر استمرار التضخم أو الركود

أزمة التضخم تفرض نفسها على اقتصادات المنطقة العربية

• 130 مليون شخصاً تحت خط الفقر باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا

ما بين الغزو الروسي على أوكرانيا وتداعيات جائحة فيروس كورونا، تعددت أسباب التضخم والنتيجة واحدة، حيث تلقي الأزمة بظلالها على العالم أجمع ولاسيما على المنطقة العربية التي تعاني من أزمات اقتصادية عدة.

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “الاسكوا”، كشفت في أحدث تقرير لها عن حجم النمو الذي قد تشهده اقتصادات المنطقة العربية خلال العامين المقبلين وفقاً لآخر نسخة من “مسح التطورات الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

وبحسب المسح، “ارتفع التضخم في المنطقة ليصل إلى 14 في المئة في عام 2022، لكن من المتوقع أن ينخفض في العامين المقبلين ليصل إلى 8 و4.5 في المئة، على التوالي.

وارتفعت أيضاً مستويات الفقر في عام 2022 مقارنة بالسنوات الماضية ليصل عدد الفقراء إلى ما يقارب 130 مليون شخص، أي ما يمثّل ثلث سكان المنطقة، باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي وليبيا، وفقًا لخطوط الفقر الوطنية.

وهذه المستويات يتوقع أن تستمر في الارتفاع خلال السنتين المقبلتين لتصل إلى 36 في المئة في عام 2024. فيما المنطقة أيضاً أعلى معدّل بطالة عالمياً في عام 2022 بنسبة 12 في المئة، وقد يشهد انخفاضاً طفيفاً في عام 2023 ليصل إلى 11.7 في المئة، في ضوء جهود إنعاش الاقتصادات بعد جائحة كورونا.

ويقدّم المسح الذي تصدره “الإسكوا” سنويًّا تحليلًا لآخر التطوّرات الاقتصادية والاجتماعية، و”يهدف إلى دعم جهود الدول العربية في إصلاح المؤسسات الاقتصادية ووضع سياسات قائمة على الأدلة وتنفيذها، وتحسين عملية التخطيط دعمًا لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة للجميع”.