إيران تحتاج للجوء إلى الترهيب والإعدام لضمان بقائها
يواجه شابان دون العشرين عاما الإعدام في إيران بعد صدور حكم بإعدامهما لمشاركتهما في التظاهرات التي اشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني خلال اعتقالها، وفق ما أفادت منظمة غير حكومية مقرها في الخارج.
وتشهد إيران منذ سبتمبر احتجاجات إثر وفاة مهسا أميني (22 عاما) بعد ثلاثة أيام من توقيفها من جانب شرطة الأخلاق.
وتوفي المئات، على هامش الاحتجاجات، وأوقفت السلطات آلاف الأشخاص ممن شاركوا في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لها.
وسبق للقضاء أن أعلن إصدار أحكام بالإعدام بحق 11 شخصا بسبب التظاهرات.
ونُفّذ اثنان من هذه الأحكام في ديسمبر، وذلك بحقّ مجيد رضا رهناورد ومحسن شكاري، وكلاهما كانا في الثالثة والعشرين.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي مقرها في أوسلو لوكالة فرانس برس إن مهدي محمدي فرد، وهو متظاهر في الثامنة عشرة، حكم عليه بالإعدام لإضرامه النار في كشك لشرطة المرور في مدينة نوشهر في غرب البلاد.
وأدانته محكمة ثورية ب”الإفساد في الأرض” و”الحرابة” وكلفته هاتان التهمتان صدور حكمين بإعدامه.
وفي وقت سابق، أورد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية الإيرانية “تمت المصادقة على حكم الإعدام الصادر بحق محمد بروغني من قبل المحكمة العليا في السادس من ديسمبر”، نافيا بذلك تقارير تحدثت عن خفض عقوبته.
وكانت محاكمة بروغني بدأت في أكتوبر، بتهمة “الحرابة” التي تصل عقوبتها إلى الإعدام في البلاد.
وأوردت منظمة حقوق الانسان أن بروغني عمره 19 عاما.
وقال أميري مقدم أن “طهران التي لم تتمكن من وضع حد للتظاهرات بعد 109 أيام، تحتاج للجوء إلى الترهيب والإعدام لضمان بقائها”.
إلى ذلك، ثبّتت المحكمة العليا حكم الإعدام بحق محمد قبادلو المتهّم بـ”الإفساد في الأرض” لدهسه عناصر من الشرطة بسيارة، ما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة آخرين.
كما وافقت المحكمة العليا على طلبات استئناف مقدّمة من ثلاثة أشخاص آخرين، وأمرت بإعادة محاكمتهم.
وتؤكد السلطات الإيرانية أن أكثر من 200 شخص، بينهم عشرات من قوات الأمن، قتلوا على هامش الاحتجاجات.
من جهتها، تشير منظمات حقوقية خارج إيران إلى مقتل أكثر من 470 من المحتجين على أيدي قوات الأمن.