القضاء الإيراني يعلق تنفيذ حكم إعدام مرتبط بالاحتجاجات
- أصدر القضاء الإيراني إلى الآن 18 حكمًا بالإعدام
- صادقت المحكمة العليا على حكم بروغني في السادس من ديسمبر
يواصل القضاء الإيراني إصدار أحكام إعدام بحق المحتجين، وأعلنت المحكمة العليا في إيران الأربعاء تعليق تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص تمت إدانته على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، بعد أكثر من شهر من المصادقة عليه، وفق مصدر رسمي.
وأعلن القضاء الإيراني إلى الآن إصدار 18 حكمًا بالإعدام على خلفية قضايا متصلة بالاحتجاجات، تمّ تنفيذ أربعة منها، وصادقت المحكمة العليا على حكمَين آخرَين أحدهما بحق محمد بروغني.
وأفاد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية أن المحكمة العليا علّقت تنفيذ حكم بروغني “بعد تقدّم محاميه بطلب تقاضِ لصالح موكّله”.
وأشار إلى “صدور أمر بتعليق تنفيذ الإعدام ضد المتّهم إلى أن يتم البت في مصير الطلب من قبل المحكمة العليا”.
وحكم القضاء الإيراني في تشرين الثاني/نوفمبر بإعدام بروغني لإدانته بـ”الحرابة” والإفساد، على خلفية “جرح حارس أمن باستخدام سكين بنيّة القتل”، و”إثارة الذعر لدى الناس”، وإحراق مبنى للسلطة المحلية في مدينة باكدشت جنوب شرق طهران.
وصادقت المحكمة العليا على هذا الحكم في السادس من كانون الأول/ديسمبر. ووفق منظمات حقوقية خارج إيران، يبلغ بروغني من العمر 19 عامًا.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما أوقف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها “أعمال شغب” ينخرط فيها “أعداء” الجماهيرية.
ومن أصل أحكام الإعدام الـ18 التي تم إعلانها من قبل السلطة القضائية، تم تنفيذ أربعة، في حين لا تزال ستة أحكام قابلة للاستئناف. الى ذلك، أمرت المحكمة العليا بإعادة محاكمة لستة أشخاص صدرت بحقهم أحكام بالإعدام.