بعد عام من وصول مرتزقة فاغنر.. الإرهاب يتصاعد في مالي

رفض شعبي في مالي لمرتزقة فاغنر

يقول ألو ديالو إنه كان يشرب الشاي مع أسرته في صباح أحد الأيام من الشهر الماضي عندما غزت مجموعات من الجنود قريته في وسط مالي ، وأشعلوا النار في المنازل وأطلقوا النار على الأشخاص المشتبه في كونهم إرهابيين. اندفع إلى بر الأمان في الأدغال ، لكن نجله أصيب برصاصة أثناء الفرار ، ثم قُتل وهو ملقى على الأرض.

قال ديالو لوكالة أسوشيتد برس في العاصمة المالية باماكو ، حيث يعيش في مخيم مؤقت للنازحين: “شاهدت ابني البالغ من العمر 16 عامًا يموت”. كما روى ذلك السبت الفظيع في قريته بامجويل ، لم يقم مربي الماشية السابق البالغ من العمر 47 عامًا بأي محاولة لإخفاء الغضب تجاه القوات ، التي يعتقد أنهم مرتزقة روس ، الذين قلبوا عالمه رأسًا على عقب.

أضاف: “أريد حقًا أن يعود السلام وأن تعود الأمور إلى طبيعتها”. “هنا في باماكو ، أعيش حياة لم أخترها”.

قال مسؤولون غربيون إنه مر أكثر من عام منذ أن بدأ مئات المقاتلين من مجموعة فاغنر ، وهي شركة عسكرية روسية غامضة ، العمل جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة في مالي لمحاولة القضاء على إرهاب استمر عقدًا في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

لكن منذ وصول المرتزقة ، يقول دبلوماسيون ومحللون وجماعات حقوق الإنسان إن العنف العشوائي ضد المدنيين قد نما ، وزاد الإرهابيون المرتبطون بالقاعدة وداعش، وهناك قلق من أن الوجود الروسي سيزيد من زعزعة الاستقرار بالفعل.

قُتل أكثر من 2000 مدني منذ ديسمبر / كانون الأول 2021 ، مقارنة بنحو 500 في الأشهر الاثني عشر السابقة ، وفقًا لمشروع بيانات الأحداث والفعاليات ، وهو منظمة غير حكومية. ووفقًا للبيانات التي جمعتها ACLED ، فإن ما لا يقل عن ثلث الوفيات التي تم تسجيلها العام الماضي كانت من هجمات شاركت فيها مجموعة فاغنر.

قال مايكل شوركين ، زميل أقدم في أتلانتيك كاونسل ومدير البرامج العالمية في المجموعة الاستشارية 14 “North Strategies”: “إنهم يقتلون المدنيين ، وبوجودهم ذاته ، يمنحون قوات الأمن المالية الضوء الأخضر للتصرف وفق أسوأ ميولهم”.

منذ أن استولى الجيش المالي على السلطة في انقلابين في عام 2020 ، كانت هناك علاقات متوترة بين المجلس العسكري بقيادة العقيد عاصمي غويتا مع المجتمع الدولي.

أرسلت فرنسا قوات إلى مالي في عام 2013 لمساعدتها في طرد الإرهابيين من المناطق الشمالية من البلاد لكنها سحبتهم في أغسطس مع توتر العلاقات. يقول الغرب إن مالي تتطلع بشكل متزايد إلى موسكو من أجل الأمن، على الرغم من أن المجلس العسكري يقول إنه لم يدع سوى مدربين عسكريين.

أصر الحسن مايغا، رئيس الاتصالات في المجلس العسكري، على أن فاغنر لم يكن في البلاد، وردا على سؤال حول الهجمات على المدنيين ، قال مايغا إن حكومة مالي تحمي مواطنيها وممتلكاتهم.

وقال إن “مهام الحماية والأمن للجيش تتم في إطار احترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

لم تستجب مجموعة فاغنر لطلبات التعليق.. في مناقشة لمجلس الأمن الدولي، رفضت نائبة السفير الروسي آنا إيفستينييفا ما أسمته محاولات من الخارج “لتشويه سمعة المساعدة الروسية لمالي” ، حيث يوجد لدى موسكو اتفاق ثنائي لمساعدة الحكومة الانتقالية. ولم تذكر مجموعة فاغنر.

تم نشر ما يصل إلى 1000 من المرتزقة وتتقاضى مجموعة فاغنر ما يقرب من 11 مليون دولار شهريًا لتوفير الأمن والتدريب ، وفقًا لتقرير صادر عن مركز مكافحة الإرهاب التابع للأكاديمية العسكرية الأمريكية، والذي يدرس الإرهاب.

وقال التقرير إن قوات فاغنر تكافح لتحقيق مكاسب كبيرة مع تزايد عنف الإرهابيين، وأضافت أنه خلال موسم الأمطار بين يونيو وسبتمبر عندما ينحسر القتال عادة ، كان هناك أكثر من 90 هجوما ضد المدنيين والجيش من قبل جماعة إرهابية مرتبطة بالقاعدة، مقارنة بستة في نفس الفترة من العام السابق، وهجوم أغسطس آب. قتل ما لا يقل عن 42 جنديًا ماليًا في ثكنة تابعة لجماعة مرتبطة بداعش.

وقالت هيومن رايتس ووتش ، إن “الجيش المالي والقوات الأجنبية التي يُشتبه في أنها روسية اعتقلت وقتلت ما يقدر بنحو 300 رجل في بلدة مورا في مارس / آذار. ويعتقد أن بعضهم من الإرهابيين لكن معظمهم من المدنيين. وذكر التحقيق 27 شخصا بينهم شهود وتجار وقادة مجتمع ودبلوماسيون ومحللون أمنيون”.

أفادت وزارة الدفاع المالية بوقوع حادثة مماثلة في ذلك الوقت لكنها قالت إنها قتلت 203 “إرهابيين” واعتقلت 51 آخرين.

قالت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند عن مرتزقة فاغنر: “هناك تقارير واسعة عن انتهاكات حقوق الإنسان في جميع أنحاء المنطقة التي يعملون فيها”. “ونشعر بالقلق من أن هذه القوات ليست مهتمة بسلامة وأمن شعب مالي ، ولكن بدلاً من ذلك ، تهتم بإثراء نفسها وتجريد البلاد من الألغام وتجعل وضع الإرهاب أسوأ”.

أوضح صمويل راماني ، الزميل المشارك في المعهد الملكي للخدمات المتحدة ، وهو مركز أبحاث للدفاع والأمن ، إن روسيا ليست ذات مصداقية كبيرة في مكافحة الإرهاب في إفريقيا أو على نطاق أوسع.

وقال راماني “ما رأيناه مرارًا وتكرارًا هو أن روسيا وقوات مجموعة فاغنر أفضل بكثير في تقوية قبضة الأنظمة الاستبدادية في السلطة من محاربة الجماعات الإرهابية” ، مشيرًا إلى معرفتهم المحدودة بالتضاريس والعلاقات المتوترة مع الضباط ذوي الرتب المتدنية وهيكل قيادة وتحكم صارم.

يتهم العديد من الماليين الجيش وفاغنر الذين يعملون معهم باعتقالات تعسفية لمدنيين يرعون الماشية أو يزرعون أو يذهبون إلى الأسواق. معظمهم من عرقية الفولاني الذين تستهدفهم قوات الأمن بشكل متزايد للاشتباه في أنهم يدعمون الإرهابيين.

وتقول الجماعات الحقوقية إن هذه الانتهاكات المزعومة تساعد الإرهابيين، الذين يستفيدون من المظالم العامة لاستخدامها كأداة للتجنيد.

قال راعي ماشية يبلغ من العمر 29 عامًا يدعى حميدو إنه قُبض عليه في منزله بقرية دوينتزا بوسط مالي مع شخصين آخرين في نوفمبر / تشرين الثاني واتُهم بأنه إرهابي. تم حبسه في غرفة صغيرة حيث تم تقييده وضربه واستجوابه من قبل “الجنود”.

وتابع طالبا عدم الكشف عن هويته إلا باسمه الأول خوفًا من الانتقام: “كنا نتعرض للضرب المبرح يوميا.. لم نعتقد أننا سننجو” ، مضيفًا أن معظم المعتقلين من عرقية الفولاني مثله.

لم تتمكن وكالة أسوشييتد برس من التحقق من جميع روايته بشكل مستقل ، لكن باحثًا في مجال حقوق الإنسان طلب أيضًا عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام قال إنه رأى الندوب على ظهر حميدو وجبهته بعد إطلاق سراحه.

ويتواجد الآلاف من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي منذ ما يقرب من عقد من الزمان لحماية المدنيين من العنف ، لكن حكومة مالي قيدت قدرتهم على العمل ، وأعلنت دول مثل بنين وألمانيا والسويد وساحل العاج والمملكة المتحدة عن سحب قواتها، وفقًا لمجموعة الأزمات الدولية.

وقالت الدبلوماسية الأمريكية نولاند إن مجموعة فاغنر شجعت المجلس العسكري على منع قوات حفظ السلام من الوصول إلى المناطق التي لديها تفويض بالتحقيق في الانتهاكات، وبيـّنت أن الأمن “أصبح أكثر صعوبة حيث تقوم قوات فاغنر وغيرها بدور أكبر في البلاد وتضغط على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة”.

بينما يقول العديد من السكان المحليين إنهم يكرهون فاغنر ، فإنهم يخشون أن لا يتغير شيء حتى تكون هناك حكومة جديدة بعد الانتخابات المقرر إجراؤها في فبراير 2024.

وقال سيدو دياوارا ، رئيس جماعة سياسية معارضة: “إن الأمر متروك للماليين لتقرير الخطوات التي يجب اتباعها من أجل عودة السلام في مالي”. “القوة والضغط من قبل المجتمع الدولي على الجيش لن يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع الأمني والإنساني”.