مصطفى نصر الدين
طردهن من الوظائف وسحب سيارتهن.. غرامات النظام الإيراني ضد غير المحجبات
- تتجاوز الغرامات المفروضة على النساء إلى من يُسمح لهن بالخروج عن القواعد الصارمة كالمطاعم
- الشرطة الإيرانية تلقت أوامر للتعامل بصرامة مع جريمة عدم ارتداء الحجاب
في ظلِ الاحتجاجات المتواصلة ضد النظام الإيراني منذ شهر سبتمبر الماضي، ها هو النظام يُصعد من تكتيكاته لإضعاف التظاهرات المُناهضة للحكومة، إذ لجأ لقوانين صارمة مفروضة على لباس النساء وتغطية رؤوسهن، وهو ما يُعيد إلى الأذهان دوافع الشرارة الأولى للاحتجاجات، والتي اندلعت جراء وفاة الشابة مهسا آميني، التي كانت في قبضة شرطة الأخلاق بتهمة مخالفة تلك القوانين.
وإلى ذلك أصدرت السلطات في إيران سياسة جديدة توجه الشرطة بالا(متناع عن اعتقال النساء اللواتي يُخالفن قواعد اللباس الصارمة، وفرض غرامات عليهن، بحسب ما جاء في صحيفة “وول ستريت جورنال”.
ما هي الغرامات؟
هذا وتتجاوز الغرامات المفروضة على النساء إلى من يُسمح لهن بالخروج عن القواعد الصارمة، مثل المطاعم والبنوك وسيارات الأجرة، في حال استقبالهن من دونِ ارتدائهن للحجاب.
وذكرت السلطات الإيرانية، أيضا، أنها ستستعين بـتكنولوجيا جديدة للرقابة لفرض قوانين اللباس.
كما تتراوح العقوبات الجديدة بين الخدمة المدنية وصولًا إلى منع السفر خارج البلاد، فيما قد يُطرد موظفو الدولة من مناصبهم، وقد يتم سحب سيارات النساء المُخالفات.
وبحسبِ تقاريرٍ إعلامية ، فإن الشرطة تلقت أوامر للتعامل بصرامة مع جريمة عدم ارتداء الحجاب.
لكن الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أن اتخاذ طهران أسلوبًا قد يتسم بحدة أقل من المواجهة الجسدية تعكس محاولتها إلى تخفيف الغضب الواسع في البلاد.
الاحتجاجات والحجاب
وذكرت الصحيفة أن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد نابعة عن 40 عامًا من الاختلاف حول الحجاب القسري، والذي يرى فيه المواطنون تجسيدا للحكم الاستبدادي.
ورغم أن قواعد الادعاء العام لإيران أتت بعد شهر من إعلان حل شرطة الأخلاق ومراجعة قوانين اللباس الصارمة، نقلت الصحيفة عن ناشطين استبعادهم امتناع السلطات عن فرض الحجاب القسري.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لا توجد مؤشرات رسمية على حل شرطة الأخلاق، عدا تصريحات المدعي العام، الشهر الماضي، في وقت يرى فيه ناشطون أن الحجاب القسري سيظل ساريا لأنه “حجر أساس لنفوذ الحكومة”.