محمد قلبه
عدد سكان الصين يتراجع لأول مرة منذ 6 عقود
- المرة الأخيرة التي سجل فيها انخفاض عدد السكان في البلاد عام 1960
سجل عدد سكان الصين تراجعا في العام الماضي للمرة الأولى منذ نحو نحو ستة عقود، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، حيث تلوح في الأفق أزمة ديموغرافية تتهدد أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان.
وشهدت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة انخفاضا في معدلات الولادات إلى مستويات قياسية ترافق مع تقدم قوتها العاملة في العمر، وهو انخفاض سريع يحذر محللون من أنه قد يعيق النمو الاقتصادي ويراكم الضغوط على الخزينة العامة المنهكة.
وأفاد المكتب الوطني للإحصاءات في الصين أنه “بحلول نهاية عام 2022، بلغ عدد سكان البلاد 1,411,750,000 نسمة”، مشيرا الى “انخفاض بلغ 0,85 مليون نسمة مقارنة بعام 2021”.
وسجلت البلاد 9,56 مليون ولادة و10,41 مليون وفاة عام 2022، بحسب مكتب الإحصاء.
وكانت المرة الأخيرة التي سجل فيها انخفاض عدد السكان في الصين عام 1960، حيث واجهت البلاد أسوأ مجاعة في تاريخها الحديث بسبب السياسة الزراعية الكارثية لماو تسي تونغ المعروفة باسم “الوثبة الكبرى للأمام”.
وعام 2016 أنهت الصين “سياسة الطفل الواحد” التي فرضتها في الثمانينات بسبب مخاوف من زيادة سكانية هائلة، وعام 2021 بدأت السماح للأزواج بإنجاب ثلاثة أطفال.
لكن هذا الإجراء لم ينجح في عكس مسار التدهور الديموغرافي.
الانتهاكات الصينية بحق الإيغور
وإلى ذلك حذّرت دراسة حديثة إلى أن سياسات تحديد النسل التي تنتهجها بكين، تعمل على تقليص أعداد أقلية الإيغور المسلمة إلى الثلث في غضون 20 عاما.
وتوصلت دراسة تحليلية لباحث ألماني إلى أن تلك السياسات كفيلة بإحداث تراجُع يتراوح بين 2.6 إلى 4.5 مليون نسمة في معدلات مواليد أقلية الإيغور التي تسكن إقليم شينجيانغ جنوبي البلاد.
وتواجه الصين اتهامات غربية بارتكاب إبادة جماعية في شينجيانغ عبر عدد من الوسائل بينها تحديد النسل قسريا.
وتنكر الصين هذه الاتهامات، قائلة إن تراجُع معدلات المواليد يعود إلى أسباب أخرى.
إجبار النساء على التخلص من أطفالهن
وأفاد تقرير بحثي جديد أن الصين تجبر النساء على إجراء عمليات تعقيم لأنفسهن أو تزويدهن بوسائل تمنع الحمل في منطقة شينجيانغ، في مسعى واضح للحد من تعداد سكان الإيغور المسلمين.
وأثار التقرير، الذي أعده الباحث الصيني أدريان زينز، دعوات دولية لإجراء تحقيق بمعرفة الأمم المتحدة.
وبحسبِ التقرير فإن نساء الإيغور والأقليات العرقية الأخرى مهددات بالاعتقال في معسكرات لرفضهن إجهاض حالات الحمل التي تتجاوز الحد المسموح به للإنجاب.