العفو الدولية تطالب إيران بوقف أحكام الإعدام
حذرت جماعات حقوق الإنسان من أن العديد من الشبان الإيرانيين، بمن فيهم مراهقون محتجزون جراء مشاركتهم في احتجاجات مناهضة للنظام، معرضون لخطر الإعدام، وقد تم تعذيبهم.
وحثت منظمة العفو الدولية في لندن في بيان إيران على أن تسقط على الفور أحكام الإعدام على ثلاثة متظاهرين، 18 و19 و31 عاماً، متهمين بجريمتين على الأقل من الجرائم التي يعاقب
عليها القانون بالإعدام، بعد جلسات محاكمة استغرقت أقل من ساعة.
كانت احتجاجات واسعة النطاق ضد النظام الإيراني قد اندلعت منتصف سبتمبر (أيلول) أثر وفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني لدى احتجازها بمقر لشرطة الأخلاق.
وقالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن الرجال الثلاثة تعرضوا “للجلد، والصعق، والتعليق من أرجلهم، وتهديدات بالقتل” من جانب قوات الحرس الثوري لاستخلاص اعترافات منهم.
وأضافت في بيانها، أن أحد الرجال تعرض للاغتصاب وتم تعذيب آخر جنسيًا أثناء الاحتجاز.
ومع بداية العام الحالي نفّذت إيران حكمَي إعدام بحق رجلَين بتهمة قتل عنصر أمن أثناء الاحتجاجات وفق ما أفاد موقع “ميزان أونلاين” التابع للسلطة القضائية الإيرانية.
وبذلك، يرتفع عدد عمليات الإعدام على خلفية الاحتجاجات الأخيرة إلى أربعة، إذ أُعدم رجلان في كانون الأول/ديسمبر ما أثار غضبًا دوليًا وفرض عقوبات غربية جديدة على إيران.
مقتل أكثر من 500 شخص
إلى ذلك لقى ما لا يقل عن 527 شخصاً حتفهم في إيران منذ بداية الانتفاضة الشعبية ضد النظام وذلك وفقاً لتقرير بوكالة أنباء نشطاء حقوق الانسان ومقرها الولايات المتحدة.
وقالت الوكالة إن من بين القتلى 71 قاصراً و70 فرداً من الشرطة وقوات أمنية أخرى.
وجرى إلقاء القبض على نحو 20 ألف شخص، ويواجه أكثر من 100 منهم عقوبات الإعدام، وقد جرى إعدام عدة متظاهرين.
ويشار إلى أن موجة المظاهرات أعقبت وفاة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة في 16 سبتمبر (أيلول) 2022، وكانت ما يطلق عليها شرطة الأخلاق قد ألقت القبض على الفتاة الكردية.
وقالت الوكالة إن الاحتجاجات امتدت لتشمل 160 مدينة خارج العاصمة طهران.
ولم تقدم السلطات الإيرانية بعد معلومات حول عدد القتلى والاعتقالات.