الأمم المتحدة تدعو لتحقيق مستقل في احتمال ارتكاب مرتزقة فاغنر جرائم حرب في مالي
دعا خبراء في الأمم المتحدة، في بيان اليوم الثلاثاء، إلى إجراء تحقيق مستقل فيما يحتمل أنها جرائم حرب و
جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها القوات الحكومية و”مجموعة فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة في مالي.
واستعانت الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بمقاتلين من مرتزقة فاغنر في عام 2021 لمساعدتها في محاربة جماعات إرهابية مرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، والتي تواصل تمردًا منذ عقد من الزمن امتد إلى الدول المجاورة.
وجاء في البيان: “منذ عام 2021، تلقى الخبراء بلاغات مستمرة ومثيرة للقلق عن عمليات إعدام مروعة ومقابر جماعية وجرائم تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ونهب واحتجاز تعسفي وحالات اختفاء قسري ارتكبتها القوات المسلحة المالية وحلفاؤها”.
ويشار إلى أن دولا غربية، في مقدمتها فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون، يتهمون المجلس العسكري الحاكم في مالي بالاستعانة بمرتزقة فاغنر التي تنتشر في مواقع أخرى تشهد نزاعات، كما أنها متهمة بارتكاب تجاوزات في أفريقيا الوسطى.
وينفي المجلس العسكري الحاكم وجود مرتزقة فاغنر في مالي، ويقول إن الأمر يتعلق بوجود مدربين روس على غرار المدربين الأوروبيين. لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن هذا المجلس استعان بنحو 400 عنصر من مرتزقة هذه المجموعة الروسية شبه العسكرية.
في نوفمبر الماضي تحدثت صحيفة “The Daily Beast” وقالت أن ناجيين من غارة مسلحة من مرتزقة فاغنر في مالي اعتدوا جنسياً على عشرات النساء والفتيات وواحدة على الأقل لا تزيد عمارهن عن 15 عاماً وأهانهن باستخدام الهواتف الذكية لتصوير أجسادهن عاريات بعد الهجوم.
كان للفاغنر تأثير كبير بالفعل على بيئة الصراع المعقدة في مالي، حيث كان لعملياتها مساهمة وتأثير سلبي للغاية على ديناميكيات الصراع، ولا سيما على أمن المدنيين. وأدى انتشار فاغنر في مالي إلى زيادة الفظائع والتعذيب والإعدام بإجراءات موجزة، بالإضافة إلى النهب وزرع الألغام كأسلوب لمكافحة التمرد.
ولا يمكن إنكار الأدلة، فانتشار المرتزقة الروس في أي مكان حول العالم ترافقه أعمال وحشية مروعة.
درّة الوافي