الأمم المتحدة تقول إن التنظيمات الإرهابية السبب في التعصب الديني والثقافي والاجتماعي

  • التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب لا يمكن ولا ينبغي ربطهما بأي ديانة أو جنسية
  • تدعو خطة العمل إلى اتباع نهج شامل لا يشمل الإجراءات الأمنية الأساسية لمكافحة الإرهاب

أكدت منظمة الأمم المتحدة أن التطرف العنيف ظاهرة تتسم بالتنوع وتفتقر إلى تعريف محدد، وهو ليس بالأمر الجديد، ولا يقتصر على منطقة أو جنسية بعينها أو على نظام عقائدي معين، ومع ذلك فإن جماعات إرهابية مثل تنظيم داعش في العراق والشام وتنظيم القاعدة وجماعة بوكو حرام قد شكلت، في السنوات الأخيرة، ملامح تصور للتطرف العنيف وحددت معالم النقاش المتعلق بكيفية التصدي لهذا التهديد.

جاء ذلك في بيان للأمم المتحدة، الأحد، احتفالا باليوم الدولي لمنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب، والذي يوافق الثاني عشر من فبراير من كل عام، وذلك من أجل التوعية بالتهديدات المرتبطة بالتطرف العنيف وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة الإرهاب، والذي يقوض السلام والأمن وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، ويسيء إلى مقاصد الأمم المتحدة، ولا يسلم أي بلد أو منطقة من آثاره.

وأضافت: “مع ذلك، فإن جماعات إرهابية مثل تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام وتنظيم القاعدة وجماعة بوكو حرام قد شكلت، في السنوات الأخيرة، ملامح تصورنا للتطرف العنيف وحددت معالم النقاش المتعلق بكيفية التصدي لهذا التهديد”.

وأضافت الأمم المتحدة- بحسب مركز الإعلام- أن رسالة التعصب – الديني والثقافي والاجتماعي – التي تبثها هذه الجماعات كانت لها عواقب وخيمة في العديد من مناطق العالم، وهي تسعى، بحيازتها للأراضي واستخدامها وسائط التواصل الاجتماعي لإيصال أفكارها وإنجازاتها آنيا إلى مختلف أرجاء العالم، إلى تحدي قيم السلام والعدالة والكرامة الإنسانية التي نشترك فيها جميعا.

وذكرت الأمم المتحدة أن انتشار التطرف العنيف قد أدى إلى زيادة تفاقم أزمة إنسانية غير مسبوقة تتجاوز حدود المنطقة الواحدة، فقد فر ملايين الأشخاص من المناطق التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية والجماعات المتطرفة العنيفة، وزادت تدفقات الهجرة بعيدا عن مناطق النـزاع، طلبا للأمان، بل وباتجاه هذه المناطق أيضا، تحت إغراء المشاركة في النزاع كمقاتلين إرهابيين أجانب، مما يزيد في زعزعة استقرار المناطق المعنية.

الأمم المتحدة: تنظيما داعش والقاعدة يشكلان صور التطرف العنيف

الجدير بالذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، أعلنت بموجب قرارها 243/77، يوم 12 فبراير يوما دوليا لمنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب، وأكدت في هذا السياق المسؤولية الرئيسية للدول الأعضاء ومؤسساتها الوطنية في مكافحة الإرهاب، كما شددت على أهمية دور المنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والزعماء الدينيين ووسائط الإعلام في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف عندما يفضي إلى الإرهاب.

خطة العمل لمنع التطرف العنيف

قدم الأمين العام لـ”الأمم المتحدة” في 15 كانون الثاني/ يناير 2016 إلى الجمعية العامة خطة عمل لمنع التطرف العنيف.

وفي 12 شباط/ فبراير 2016، اتخذت الجمعية العامة قرارًا “يرحب بمبادرة الأمين العام، ويحيط علما بخطة عمله لمنع التطرف العنيف”.

وقررت الجمعية العامة “مواصلة النظر في خطة العمل لمنع التطرف العنيف ابتداء من استعراض الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب في حزيران/ يونيه 2016 وكذلك في المنتديات الأخرى ذات الصلة”.

واختتمت الجمعية مناقشتها العامة بشأن خطة العمل لمنع التطرف العنيف في 16 شباط / فبراير.

وتدعو خطة العمل إلى اتباع نهج شامل لا يشمل الإجراءات الأمنية الأساسية لمكافحة الإرهاب وحسب، وإنما اتخاذ خطوات وقائية منهجية كدلك لمعالجة الظروف الأساسية التي تدفع الأفراد إلى التطرف والانضمام إلى الجماعات المتطرفة العنيفة.

وبالتالي فالخطة هي نداء للعمل المتضافر من قبل المجتمع الدولي، وتقدم أكثر من 70 توصية  إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة لمنع زيادة انتشار التطرف العنيف.