السياسات المالية في نيجيريا تدعم جهود مكافحة الإرهاب

نيجيريا.. ترجيب بسياسات المركزي ودورها في مواجهة النشاط الإرهابي

قال قائد قوة المهام المشتركة الشمالية الشرقية، في عملية “هادن كاي”  (OPHK) الجنرال إبراهيم علي إن سياسة استبدال العملة “نايرا” وسياسة النقد للبنك المركزي النيجيري (CBN) خففت من النشاط الإرهابي في الشمال الشرقي.

وصرح بذلك أثناء تفاعله مع أعضاء نقابة الصحفيين النيجيرية (NUJ) مجلس ولاية بورنو، الثلاثاء، في مايدوجوري.

ووصف القائد هذه السياسة بأنها خطوة إيجابية، مضيفًا أنها خففت من أنشطة الإرهابيين منذ بدايتها.

وأوضح أن “الإرهابيين الذين تعرضوا لظروف معيشية صعبة لجأوا إلى الخطف وطلب فدية نقدية وطلب مواد غذائية من ضحاياهم”.

وقال: “إن الإرهابيين لجأوا أيضًا إلى الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي في محاولتهم اليائسة للبقاء على صلة.

وأرجأ الرئيس النيجيري محمدو بوهاري، خطة لحظر تداول أوراق بقيمة مرتفعة حتى العاشر من أبريل المقبل، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من نقص في النقود.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن البنك المركزي أعلن في أكتوبر الماضي أنه سوف يعيد تصميم أعلى فئات أوراق نقدية في محاولة للتخلص من النقود الزائدة والتحكم في التضخم.

وقال بوهاري الخميس الماضي، إنه سوف يتم إعادة تداول أوراق نقدية بفئة 200 نيرة نيجيرية، مضيفا أن النيجيريين أمامهم 60 يوما منذ العاشر من فبراير الجاري، وهو الموعد النهائي السابق الذي حدده البنك المركزي لاعادة الاوراق النقدية القديمة إلى البنوك.

وأضاف في خطاب متلفز: “سوف تستمر إمكانية استرداد الأوراق بفئات 1000 نيرة و500 نيرة، في البنوك والنقاط المحددة لذلك”، ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

وبرر مسؤولون حكوميون قرار استبدال الأوراق النقدية القديمة من فئات ألف و500 ومئتي نايرا بضرورة تجنب التزوير وإعادة توجيه الكتلة النقدية المتداولة خارج النظام المصرفي إلى البنوك.