منى عواد
المفوضية الأوروبية تحظر على موظفيها استخدام “تيك توك”
-
حظر التطبيق على الأجهزة الذكية للعاملين في الموفوضية الأوروبية
-
تطبيق تيك توك يثير مخاوف أمنية غربية
بعثت المفوضية الأوروبية في رسالة، عبر البريد الكتروني، إلى موظفيها تطالبهم بمسح فورى لتطبيق التواصل الاجتماعى “تيك توك” من هواتف المحمول الشخصية والخاصة بالعمل.
وقالت المفوضية الأوروبية، إن هذا الإجراء يأتي من أجل حماية البيانات وتعزيز أمنها السيبراني، لذلك قررت تعليق تيك توك على أجهزة الشركات والأجهزة الشخصية المسجلة في خدمات الأجهزة المحمولة المسلجة لديها، وفقا لصحيفة “لابانجورديا” الإسبانية.
وأضافت أنه يتعين على موظفي المفوضية الأوروبية مسح تطبيق تيك توك من أجهزتهم في أقرب وقت ممكن وفي موعد أقصاه 15 مارس المقبل وإذا لم يلتزموا بهذا الموعد النهائي، فسيتم إلغاء تنشيط التطبيقات المستخدمة في سياق وظيفتهم مثل رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بالمفوضية و “سكايب فور بزنس”.
وأوضحت أنها تهدف إلى تأمين بياناتها وأنظمتها من تهديدات الأمن السيبراني.
تيك توك تخطط لفتح مركزيّ بيانات آخرين في أوروبا
ويذكر أن مسئول تنفيذي كبير بموقع “تيك توك” قال في وقت سابق، إن الشركة تخطط لفتح مركزيّ بيانات آخرين في أوروبا في خطوة قد تخفف من المخاوف بشأن أمن بيانات المستخدمين وتخفيف الضغط التنظيمي على الشركة، فيما تسعى إلى طمأنة الحكومات والمنظمين أنه لا يمكن الوصول إلى بيانات المستخدمين الشخصية ولا يمكن التلاعب بمحتواها.
وتتجه الحكومة الهولندية لحظر استخدام التطبيق، على جميع الأجهزة الحكومية، وذلك لمنع التجسس عليها، معربةً عن قلقها بشأن التطبيق حتى يتم التأكد من حماية البيانات الخاصة به ، وفقا لصحيفة “اوك دياريو” الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في ديسمبر، أجرت تيك توك Tiktok تغييرًا على سياسة الخصوصية الخاصة بها، مما أتاح لبعض الموظفين الوصول إلى البيانات من المستخدمين الأوروبيين، على الرغم من أنه من غير الواضح بالضبط ما هي البيانات التي يمكن لهؤلاء الموظفين الوصول إليها والموظفين المعنيين، إلا أن عدم حماية البيانات بشكل عام أثار قلق الجهات الأوروبية وخاصة هولندا.
ودعا البرلماني إيفرت جان سلوتويج التابع لحزب الديمقراطيين(CDA) ، مجلس النواب على أن يحذو حذو الولايات المتحدة، وطالب بحسب وسائل الإعلام المذكورة، “يجب ألا نكون ساذجين ونتبع مسار الحكومة الأمريكية”
كما أعلن الحزب الشعبي من أجل الحرية والديمقراطية أنه أجرى بالفعل دراسات حول مخاطر التطبيق، ويرى أهمية حظره.
من ناحية أخرى، طالب الاتحاد الديمقراطى بفرض حظر تيك توك فى البلاد، وقال البرلماني نيكو دروست: “إذا لم يكن ذلك جيدًا بما يكفي لموظفي الخدمة المدنية ، فإنه يجب حظر التطبيق من أجل أطفالنا”.