مصطفى نصر الدين
الاتحاد الأوروبي يواصل ملاحقة فاغنر بالعقوبات منذ 2021
- خبير الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان بمالي اتهم فاغنر بـ”ترهيب” السكان
- 11 فردًا و7 كيانات على صلة بفاغنر تم وضعهم على قائمة تجميد الأصول وحظر السفر
أعلن الاتحاد الأوروبي السبت فرض عقوبات جديدة على مجموعة فاغنر الروسية “لانتهاكها حقوق الإنسان” في كل من إفريقيا الوسطى والسودان ومالي.
وفي هذا السياق، أضيف 11 فردًا و7 كيانات على صلة بالمجموعة شبه العسكرية إلى قائمة تجميد الأصول وحظر السفر.
وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي العام 2021 عقوبات على المرتزقة التي تقاتل أيضًا إلى جانب الجيش الروسي في أوكرانيا.
وقبل أيام، اتهم خبير الأمم المتحدة حول وضع حقوق الإنسان في مالي مرتزقة مجموعة فاغنر الروسية بـ”ترهيب” السكان والمشاركة في عمليات عسكرية”.
وأفاد أليون تين في إعلان صدر في ختام زيارة استمرت عشرة أيام، أنه تلقى معلومات تفيد بأن مرتزقة فاغنر “شاركوا في عمليات عسكرية وأرهبوا قرويين وأعدموا مدنيين وسرقوا ممتلكات ولاسيما مواشٍ ومجوهرات واغتصبوا نساء وفتيات”.
وذكّر تين المفوض من مجلس حقوق الإنسان غير أنه لا يتكلم باسم الأمم المتحدة، بأن السلطات المالية لا تعترف سوى بوجود “مدربين عسكريين” منتشرين لتدريب قوات الأمن المالية على استخدام المعدات العسكرية التي تم شراؤها من روسيا.
انتهاكات خطيرة
وتابع الخبير “لكنني أود الإشارة كما سبق وفعلت في تقارير سابقة، إلى أن مصادر جديرة بالصدقية أبلغتني بأن عناصر من الفرق العسكرية والأمنية الروسية تشارك فعلا في عمليات عسكرية وترتكب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وإساءات إلى هذه الحقوق”.
وأوضح أن السلطات المالية التي التقاها خلال زيارته تعهدت التحقيق في الاتهامات المنسوبة للفرق العسكرية والأمنية الروسية.
من جهة أخرى، حض الخبير الأممي مالي التي يقودها عسكريون وصلوا إلى السلطة في انقلاب آب/أغسطس 2020 على فتح المجال المدني والديموقراطي ومضاعفة الجهود للتصدي للإفلات من العقاب لمرتكبي الانتهاكات لحقوق الإنسان، من أجل تحقيق الانتقال الموعود إلى سلطة مدنية منتخبة.