حادث اليونان.. رئيس الوزراء يكلّف المحكمة العليا التحقيق في حادث القطار

تواصل الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين في أثينا

طلب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاثنين من المحكمة العليا إعطاء “الأولوية القصوى” للتحقيقات المرتبطة بحادث القطار في اليونان، وفق ما أعلن مكتبه الاثنين.

وجاء في رسالة وجّهها ميتسوتاكيس إلى المدّعي العام في المحكمة العليا، “الشعب اليوناني يريد توضيحًا فوريًا وشاملًا للحوادث الجنائية المرتبطة بهذا الحادث المأساوي”، الذي وقع في 28 شباط/فبراير وتسبب بمقتل 57 شخصًا على الأقلّ وأثار احتجاجات في البلاد.

وحدّدت الرسالة أنّ تحقيق المحكمة في المأساة منفصل عن التحقيق الذي بدأه الخبراء المعيّنون من الحكومة.

وطلب ميتسوتاكيس، الذي من المتوقع أن يسعى إلى إعادة انتخابه في نيسان/أبريل، الصفح في خطاب رسمي من أسر الضحايا الذين قُتلوا في أسوأ كارثة تشهدها السكك الحديد في اليونان، في الوقت الذي احتشد فيه آلاف المحتجّين الغاضبين في أثينا واشتبكوا مع الشرطة.

وقع الحادث الثلاثاء الماضي عندما اصطدم قطار شحن بقطار ركّاب يقلّ أكثر من 350 شخصاً، غالبيتهم من الطلّاب.

فيما تواصل الصدامات بين الشرطة والمتظاهرين في أثينا وسط صدامات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين أمام البرلمان في أثينا، على خلفية كارثة القطار التي أودت بحياة 57 شخصًا يوم الثلاثاء الماضي، اعترف الرجل الذي كشفت وزارة النقل عن هويته بمسؤوليته عن حادث الاصطدام بين قطارين سارا لكيلومترات عديدة في اتجاهين معاكسين على السكّة نفسها الرابطة بين أثينا وتيسالونيكي.

وأدلى مدير محطة القطار فاسيليس ساماراس (59 عاماً) الأحد بإفادته أمام القضاء، ووُضع إثر ذلك في الحبس الاحتياطي، بحسب ما قال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.

وأثناء مثول مدير المحطة أمام قاضي التحقيق كان حوالى 12 ألف شخص يتظاهرون في ساحة سينتاغما الكبيرة أمام البرلمان في العاصمة اليونانية حاملين لافتات كتب عليها “فلتسقط الحكومات القاتلة!”، و”لم يكن خطأ بشرياً!”.