وزيرة الخارجية الفرنسية: القرار مُهم لأنه يعني بمحاسبة كل شخص مسؤول عن جرائم ضد الإنسانية
شدّدت وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة كاترين كولونا في مقابلة تُنشر الأحد على أنّ إصدار المحكمة الجنائيّة الدوليّة الجمعة مذكّرة توقيف بحقّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا هو قرار “بالغ الأهمّية”.
وقالت كولونا في مقابلة مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش” الأسبوعيّة، إنّ “هذا القرار في منتهى الأهمّية لأنّه يعني أنّ أيّ شخص مسؤول عن جرائم حرب أو جرائم ضدّ الإنسانيّة يجب أن يُحاسَب بغضّ النظر عن وضعه أو منصبه”.
وأضافت “لا توجد أيّ حلقة في السلسلة يمكنها أن تعتقد الآن أنها ستُفلِت من العدالة، وهذا يجب أن يدفع كثيرين إلى التفكير. لذلك فإنّ هذا القرار يمكن أن يُغيّر مجرى الأحداث”.
وقالت المحكمة إنّ مذكّرة التوقيف جاءت على خلفيّة “جريمة الحرب المفترضة المتمثّلة في الترحيل غير القانوني لأطفال من المناطق المحتلّة في أوكرانيا إلى روسيا الاتّحاديّة” منذ بدء الغزو.
ورُحِّل أكثر من 16 ألف طفل أوكراني إلى روسيا منذ بدء الغزو في 24 شباط/فبراير 2022، وفق كييف، ووُضِع كثير منهم في مؤسّسات ودور رعاية.
ورفض الكرملين قرار المحكمة، واصفًا إيّاه بأنّه “باطل” لأنّ روسيا ليست طرفًا في الجنائيّة الدوليّة.
في المقابل، رحّبت أوكرانيا التي مزّقتها الحرب بإعلان المحكمة، واعتبر رئيسها فولوديمير زيلينسكي أنّ القرار “تاريخي”.
دعم العدالة الأوكرانية
وعلّقت كولونا على ذلك بالقول إنّ “فرنسا تدعم المحكمة، وتُساعد العدالة الأوكرانيّة من خلال إرسال فرق متخصّصة إلى الميدان لتوثيق الانتهاكات أو التعرّف إلى الضحايا”.
وردًّا على سؤال في شأن تسليم سلوفاكيا 13 مقاتلة من طراز ميغ-29 لأوكرانيا، وأربعٍ أُخَر من جانب بولندا، أجابت الوزيرة الفرنسيّة أنّ “كل ما يساعد أوكرانيا مفيد”.
وأردفت “الدول التي لديها معدّات سوفياتيّة يعرفها الأوكرانيّون، كانت قادرةً على اتّخاذ هذا القرار (…)”.
وقالت “لمواجهة (الهجوم الروسي)، يجب أن تكون أوكرانيا قادرة على المقاومة بالوسائل المتاحة حاليًّا”.
وفي ما يتعلّق بتسليم فرنسا طائرات مقاتلة أكثر تطوّرًا في المستقبل، أوضحت كولونا “من حيث المبدأ، قال رئيس الجمهوريّة ووزير الجيوش إنّه ليست هناك مُحرّمات” في هذا الإطار.