انتخابات تشريعية في كازاخستان على خلفية انفتاح ديموقراطي خجول

كازاخستان اعتمدت نظام اقتراع جديد ينص على انتخاب 69 نائبًا بالمجلس

أدلى الكازاخستانيون بأصواتهم الأحد في انتخابات تشريعية مبكرة قد تفضي إلى وصول أعضاء مستقلّين إلى البرلمان، في مؤشر يدل على انفتاح ديموقراطي خجول على الرغم من السلوكيات الاستبدادية المستمرّة في أكبر دولة في آسيا الوسطى.

ولدى إغلاق مراكز الاقتراع كانت نسبة التصويت بلغت 54,19 بالمئة من إجمالي الناخبين البالغ عددهم 12 مليونا، وفق هيئة الانتخابات.

واعتُمد نظام جديد للاقتراع ينص على انتخاب 69 نائبا في المجلس، الغرفة السفلى للبرلمان، وفق النظام النسبي.

وبحسب استطلاعات بثّها التلفزيون الرسمي تصدّر الحزب الحاكم “أمانات” النتائج مع 53 بالمئة من الأصوات، مع توقّع دخول خمسة إلى ستة أحزاب جديدة إلى البرلمان، مقابل ثلاثة حاليا. ومساء الأحد لم تكن قد عرفت بعد هوية النواب الـ29 الذين تم انتخابهم بالنظام الأكثري.

ومن المستجدّات في هذه الانتخابات، أنّه يمكن لمرشّحين غير منتمين إلى أحزاب تقديم ترشيحهم، في سابقة منذ العام 2004. كما تمّ تخصيص حصّة 30 في المئة للنساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة.

وفي الانتخابات التشريعية السابقة، كانت ثلاثة أحزاب فقط ممثّلة في البرلمان. وكلّ هذه الأحزاب كانت تدعم الرئيس قاسم جومارت توكاييف الذي أعيد انتخابه في تشرين الثاني/نوفمبر بحصوله على 80 في المئة من الأصوات في انتخابات لم تشهد منافسة حقيقية.

بحسب المحلل السياسي ديماش ألجانوف “لقد تغير النظام الانتخابي وبات يعطي انطباعا بإتاحة الخيار. لكن في الحقيقة، يُبقي الرئيس وإدارته فرز الأصوات بين أيديهم”.

الاحتفاظ بالسلطة

وأشار ألجانوف إلى أنه “في بلد (نظامه) استبدادي، تجرى الانتخابات للاحتفاظ بالسلطة وليس لاستبدال” النظام.

ولدى إغلاق مراكز الاقتراع اشتكى مراقبون من عدم تمكّنهم من الإشراف على عمليات الفرز كما نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي تسجيلات فيديو لحشو صناديق. وتعذّر على وكالة فرانس برس التحقق من صحة هذه المعلومات من مصادر مستقلة.

وتجري هذه الانتخابات التي تشمل أيضاً المجالس المحلية، في أعقاب الإصلاح الدستوري في العام 2022 بقيادة توكاييف، الموجود في السلطة منذ العام 2019.

ويبدي توكاييف البالغ 69 عاما عزمه على “مواصلة مسيرة التحديث” التي بدأت العام الماضي في البلاد الغنية بالموارد الطبيعية.

ولا تزال البلاد تعاني من انعدام المساواة والفساد كما أن التضخّم الذي تخطّت نسبته 20 بالمئة يضعف القدرة الشرائية.