مذكرة حجب الثقة عن الحكومة الفرنسية تسقط بفارق 9 أصوات فقط
تواصلت الاحتجاجات في فرنسا على نحوٍ كبير في أعقاب اعتماد إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون بشكل نهائي الاثنين، وذلك في أعقابِ فشل المُعارضة في الجمعية الوطنية بحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية.
واستمرت الاحتجاجات الغاضبة والإضرابات الاثنين في فرنسا مع قطع متظاهرين طرقا في مدن عدة، ما أدى إلى إبطاء حركة المرور أو عرقلتها بالكامل.
واستنكر نواب “التجمع الوطني” ما اعتبروه “ضعف” و”جمود” السلطة التنفيذية الفرنسية. وقالت النائبة لور لافاليت “نتحداك، يا سيد ماكرون! فلنذهب إلى حلّ” الحكومة.
وتظاهر منذ 19 كانون الثاني/يناير ملايين الفرنسيين ثماني مرات للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح، ويعتبر معارضو الإصلاح أنه “غير عادل”، خصوصًا بالنسبة للنساء وللعاملين في مهن شاقّة.
وبعد أسابيع من الإضرابات والمسيرات ضد رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، أغلقت الشرطة السبت ساحة كونكورد أمام البرلمان في وجه المتظاهرين بعد ليلتين متتاليتين من الصدامات.
وفي باريس، ما زالت عمليات جمع القمامة تشهد اضطرابات، إذ يضرب عمال النظافة ويغلقون المحارق احتجاجًا على إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد القانونية في هذا القطاع من 57 إلى 59 عاما.
وطلبت هيئة الطيران المدني الفرنسية الاثنين من شركات الطيران إلغاء 20% من رحلاتها الثلاثاء والأربعاء في مطارَي باريس-أورلي ومرسيليا-بروفانس.
واختارت الحكومة الفرنسية رفع سنّ التقاعد القانوني استجابة للتدهور المالي الذي تشهده صناديق التقاعد، خصوصاً في ظل التهرم السكاني المتفاقم.
وسقطت مذكرة حجب الثقة الأولى بفارق 9 أصوات فقط، وقد قدمتها كتلة “ليوت” التي تشارك فيها أحزاب عدة. وحصلت هذه المذكرة على 278 من أصل 287 صوتاً ضرورياً، في حين لم تحصد المذكرة الثانية المقدّمة من “التجمع الوطني” اليميني المتطرف سوى 94 صوتاً من أصل 287 صوتاً ضرورياً.