المجلس الدستوري في فرنسا يقرّ الجزء الأهم من إصلاح نظام التقاعد
طلبت النقابات الفرنسية من الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعة عدم إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد بعدما صادق عليه المجلس الدستوري، مشيرة إلى أنّها ترفض الاجتماع مع الحكومة قبل الأول من أيار/مايو.
وجاء في بيان للنقابات أنّه “في مواجهة الرفض الكبير لهذا الإصلاح، تطلب منه (الرئيس) تنسيقية النقابات رسميًا عدم إصدار القانون، وهو السبيل الوحيد لتهدئة الغضب المنتشر في البلد”.
وأضافت النقابات أنّها قرّرت “عدم قبول الاجتماع مع السلطة التنفيذية” حتى الأول من أيار/مايو، موعد عيد العمال الذي دعت إلى جعله “يوم تعبئة استثنائية”.
وأقرّ المجلس الدستوري في فرنسا، اليوم الجمعة، الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعدّ المشروع الأساسي في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية ويواجَه منذ أشهر بتحرّكات مضادّة من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.
وتعيش فرنسا منذ مطلع العام الجاري أزمة اجتماعية وسياسية على خلفية احتجاجات رافضة لخطط ماكرون لإصلاح قانون التقاعد، الذي ينص بنده الرئيسي على رفع سن التقاعد.
وتأزمت الأوضاع أكثر ودخلت البلاد في أزمة سياسية واجتماعية حادة بعد لجوء ماكرون إلى تمرير قانون التقاعد في 20 مارس/ آذار من قبل الحكومة من دون تصويت في الجمعية الوطنية، مستندة في ذلك إلى نص دستوري يسمح بذلك.