جهاز الأمن الروسي والحرس الثوري الإيراني يحتجزون مواطنين أجانب من أجل انتزاع مكاسب سياسية
فرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات جديدة على جهاز الأمن الفدرالي الروسي (أف أس بي) والحرس الثوري الإيراني على خلفية احتجاز “رهائن” مثل مراسل لصحيفة “وول ستريت جورنال” تتهمه موسكو بالتجسس، وفق مسؤول أمريكي.
وأكد المسؤول أن واشنطن تريد بذلك أن “تظهر أنه لا يمكن الانخراط في هذا السلوك المريع باستخدام الأشخاص كبيادق، كأوراق مساومة، من دون عواقب”.
وفي حين سبق لوزارتي الخارجية والخزانة الأمريكيتين أن فرضتا عقوبات على الطرفين، شدد المسؤول على أن الإجراءات الجديدة تعكس موقف الولايات المتحدة مما تعتبره نسقا متزايدا من قيام حكومات أجنبية باحتجاز مواطنين أجانب من أجل انتزاع مكاسب سياسية.
ورأى المسؤول أن توقيف هؤلاء على يد “حكومات لكن بذرائع واهية، ممارسة يبدو أنها تكتسب زخما” بشكل خاطئ، مشددا على أن العقوبات هدفها “تعزيز المحاسبة للضالعين، ومن خلال القيام بذلك، الحؤول دون حالات جديدة”.
ويأتي الإعلان عن العقوبات الجديدة بعد شهر من توقيف روسيا الصحافي الأميركي في “وول ستريت جورنال” إيفان غيرشكوفيتش لاتهامه بالتجسس.
وتسعى واشنطن الى تأمين الإفراج عن غيرشكوفيتش، ومواطنه بول ويلان العنصر السابق في مشاة البحرية الذي أدين بالتجسس بعد توقيفه في 2018.
وأجرت موسكو وواشنطن العام الماضي عمليتي تبادل لسجناء.
ففي كانون الأول/ديسمبر، سلّمت روسيا لاعبة كرة السلة الأمريكية بريتني غرينر المتهمة بتهريب مخدرات، وتسلّمت تاجر الأسلحة فيكتور بوت الذي كان موقوفا في الولايات المتحدة.
وفي أبريل، تسلمت واشنطن العنصر السابق في المارينز تريفور ريد الذي كان محكوما عليه بالسجن تسع سنوات بتهمة القيام بأعمال عنف، لقاء الطيار الروسي كونستانتين ياروشنكو.
من جهتها، تحتجز إيران ثلاثة مواطنين أمريكيين على الأقل.
وطالت العقوبات الجديدة جهاز الأمن الروسي، وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري في إيران.
كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربعة من كبار الضباط في استخبارات الحرس.