القضاء في باكستان يعيد النظر بقضية توقيف عمران خان
أبطلت المحكمة العليا في باكستان توقيف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الذي أدّى إلى احتجاجات عنيفة في أنحاء البلاد.
وقال رئيس المحكمة العليا عمر عطا بانديال الذي نظر في استئناف قدمه محامو خان احتجاجاً على توقيفه الثلاثاء في قضية فساد “اعتقالك باطل، وتحتاج العملية برمتها إلى إعادة نظر”.
وأضاف القاضي “من الآن فصاعدًا، لا ينبغي أن يتم أي توقيف في مبنى المحكمة”.
وأوقف خان (70 عاماً) الثلاثاء أثناء مثوله أمام محكمة في إسلام اباد في إحدى القضايا العديدة التي تستهدفه منذ إزاحته من السلطة في نيسان/ابريل 2022. وما زال خان يتمتع بشعبية ويأمل في العودة إلى السلطة قريبًا.
وقال رئيس الوزراء السابق أمام المحكمة العليا بعدما وُضع الأربعاء قيد الحبس الاحتياطي “تم التعامل معي كإرهابي”.
ويأتي توقيف خان، لاعب الكريكيت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، في إطار أزمة سياسية طويلة في باكستان أدت الى إطلاقه حملة ضد الجيش الذي يحظى بنفوذ واسع في البلاد.
وأثار توقيف خان وحبسه غضب أنصاره المنتمين إلى حزبه حركة نصاف والذين تظاهروا خلال يومين واشتبكوا مع قوات الأمن في مدن عدة ونظموا مسيرة نحو مقر قيادة الجيش، وأضرموا النار في مبان عامة أو ألحقوا أضراراً فيها.
ويتهم مؤيدو خان الجيش بأنه دبر الإطاحة به في نيسان/ابريل الماضي، لكن الجيش ينفي أي ضلوع له.
وقتل تسعة أشخاص على الأقل في حوادث مرتبطة بالتظاهرات كما أعلنت الشرطة ومصادر طبية.