أحكام الإعدام في العالم.. ما بين الإدانة والتصفية السياسية
في ظل تزايد أحكام الإعدام في عدد من الدول، أعلنت منظّمة العفو الدولية “أمنستي” في تقريرها السنوي حول عمليات الإعدام في العالم أنّ حوالى 900 شخص تمّ إعدامهم العام الماضي في 20 بلداً، في أعلى مستوى منذ 2017.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقريرها إنّ “الزيادة الحادّة في عدد هذه الأحكام التي عُلم بوقوعها على مستوى العالم في 2022 ترجع بالأساس إلى الزيادة الكبيرة في عدد العمليات المسجّلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وسجّلت إيران زيادة بنسبة 83% في أحكام الإعدام التي نفّذتها العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه (576 مقابل 314)، في حين تضاعف عدد العمليات.
وأضاف التقرير أنّه في هذه المنطقة “ارتفع عدد الأحكام التي عُلم بتنفيذها بنسبة 59% من 520 عملية في 2021 إلى 825 عملية في عام 2022”.
وبذلك تكون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد نفّذت الغالبية الساحقة (93%) من الأحكام في العالم، باستثناء الصين التي لا يشملها التقرير.
وقال التقرير إنّ “نسبة هائلة وصلت إلى 93% من عمليات الإعدام التي عُلم بوقوعها في العالم، باستثناء الصين، خلال عام 2022 نفّذت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.
وبالنسبة لإيران، قال التقرير إنّ “السلطات الإيرانية واصلت استخدام عقوبة الإعدام باعتبارها أداة للقمع السياسي”.
ولفتت أمنستي إلى أنّه بالنسبة إلى عدد كبير من البلدان فإنّ الأرقام التي أوردها تقريرها “تمثّل الحدّ الأدنى من الأعداد المتعلّقة بهذه العقوبة ومن المرجّح أن تكون الأرقام الإجمالية الحقيقية أعلى”.
وبالنسبة إلى الصين، قالت أمنستي إنّها توقّفت منذ 2009 عن نشر تقديراتها للأرقام الخاصة باستخدام بهذه العقوبة في هذا البلد، مشيرة إلى أنّ “المعلومات المتوفّرة تشير إلى صدور وتنفيذ أحكام بحقّ آلاف الأشخاص سنوياً”.
تصعيد دراماتيكي
من ناحيتها قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الاثنين، إن تصعيد السلطات الإيرانية الدراماتيكي لعمليات الإعدام في الأسابيع الأخيرة يمثل انتهاكا خطيرا للحق في الحياة وينبغي أن يُسفِر عن إدانة دولية.
ومنذ أواخر أبريل/نيسان، أعدمت السلطات الإيرانية 60 شخصا على الأقل، بينهم مواطن إيراني سويدي بتهم مزعومة تتعلق بالإرهاب. أُعدِم الكثير منهم بعد محاكمات جائرة أو بتهم، مثل جرائم المخدرات.
قالت تارا سبهري فَر، باحثة أولى متخصصة في إيران في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن السلطات الإيرانية تستخدم عقوبة الإعدام غير الإنسانية بعد محاكمات جائرة كاستعراض للقوة ضد شعبها الذي يطالب بتغيير جذري. يتعيّن على المجتمع الدولي أن يدين بشكل قاطع هذا التوجه المرعب وأن يضغط على المسؤولين الإيرانيين لوقف عمليات الإعدام”.
أعلنت “ميزان نيوز”، وكالة أنباء القضاء، في 8 مايو/أيار، إعدام السلطات یوسف مهرداد وسيد صدر الله فاضلي زارع في سجن أراك إثر اتهامات بـ “سب النبي”. ذكرت ميزان أن التهم تضمنت “الارتداد” و “قذف والدة الرسول” و “الاستخفاف بالقرآن”. استندت جميع هذه الاتهامات إلى خطاب سلمي زُعم أن المتهمين نشروه على قنوات تليغرام. ذكر الإعلان أن السلطات وجدت أيضا أدلة على “حرق القرآن” على هاتف مهرداد.
بينما يزعم القضاء الإيراني أن المتهمين اتصلوا بمحام من اختيارهم، ذكرت “بي بي سي فارسي” أن عائلاتهم و”محاميي الدفاع العام” لم يعرفوا أن المتهمين أُعدِموا.