روسيا ترحّل أطفال أوكرانيا قسرا وتمنحهم الجنسية وتعرضهم للتبني
تصدرت عمليات النقل والترحيل القسري للأطفال الأوكرانيين من قبل السلطات الروسية عناوين الصحف، واجتماع الأسبوع الماضي بين مفوضة حقوق الأطفال الروسية ماريا لفوفا بيلوفا المطلوبة من قبل المحكمة الجنائية الدولية لدورها المزعوم في هذه الجرائم ومسؤولة كبيرة في الأمم المتحدة أثار الأطفال والنزاع المسلح الجدل.
في وقت سابق من هذا الشهر، ظهرت المزيد من التفاصيل حول عمليات النقل هذه من خلال نتائج تحقيق أجرته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE).
وثقت هيومن رايتس ووتش على نطاق واسع كيف استخدم المسؤولون الروس ووكلائهم تدابير قسرية لنقل المدنيين الأوكرانيين قسراً، بمن فيهم الفارين من الأعمال العدائية، إلى المناطق التي تحتلها روسيا في أوكرانيا. كما وثقت المنظمة النقل القسري للأطفال والأثر المدمر للحرب على الأطفال في المؤسسات الإيوائية.
على الرغم من أن التقرير الجديد، الصادر بموجب آلية موسكو التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، يقر بعدم اليقين بشأن الأرقام الدقيقة، إلا أن استنتاجاته مؤكدة: تم ترحيل الأطفال الأوكرانيين قسراً إلى روسيا أو نقلهم داخل الأراضي التي تسيطر عليها روسيا. هذا يشكل جريمة حرب. وخلصت أيضاً إلى أن الأطفال الأوكرانيين المرحلين قسراً تعرضوا “لانتهاكات عديدة ومتداخلة” لحقوقهم.
وأشار التقرير إلى أن الأطفال المرحلين قسراً وُضِعوا في بيئة غير مألوفة بعيدة كل البعد عن اللغة والثقافة والعادات الأوكرانية. ووجدت أيضًا أن العديد من هؤلاء الأطفال قد تعرضوا للتدريب العسكري و “لحملات إعلامية موالية لروسيا غالبًا ما ترقى إلى مستوى إعادة التأهيل المستهدف”.
يسلط التقرير الضوء أيضًا على التغييرات في القانون الروسي الذي مكن السلطات من منح الجنسية الروسية بسرعة للأطفال الأوكرانيين، مما سهل وصايتهم وتبنيهم من قبل العائلات الروسية، على الرغم من أن العديد من الأطفال قد يكون لديهم أقارب على قيد الحياة، بما في ذلك في أوكرانيا.
وجد التقرير أن السلطات الروسية لم تشجع عودة الأطفال الأوكرانيين إلى وطنهم أو لم شمل الأطفال الأوكرانيين المنفصلين عن عائلاتهم. إنما يؤكد التقرير أن روسيا تخلق عقبات أمام إعادة لم الشمل.