ترامب يضع وثائق أمريكا وحلفاؤها في مواقع غريبة داخل منزله
تتواصل أصداء واقعة الوثائق السرية، للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يواجه عدة تهم جنائية، كأول رئيس أمريكي توجه له مثل هذه الاتهامات، وكشفت لائحة الاتهام أنه خزّن الوثائق السرية.
كشفت لائحة الاتهام التي تم توجيها إلى ترامب أنه قام بتخزين وثائق سرية في أماكن مختلفة في منزله بمنتجعه “مار إيه لاغو” بولاية فلوريدا،
وتشير اللائحة إلى أنه اعتبارا من يناير 2021، كان النادي في المنتجع “يضم مئات الأشخاص ويعمل به أكثر من 150 موظفا بدوام كامل وبدوام جزئي وموظفين مؤقتين”.
أين خبأ ترامب الوثائق؟
خبأ ترامب بعض الوثائق في قاعة رقص والحمام وغرفة النوم وقالت اللائحة: “من يناير حتى 15 مارس2021، تم تخزين بعض الصناديق في قاعة مار إيه لاغو كلوب البيضاء والذهبية، حيث أقيمت الأحداث والتجمعات، وكانت صناديق مكدسة لبعض الوقت على خشبة المسرح”.
صناديق الوثائق السرية في حمام منتجع “مار إيه لاغو”- غيتي
وأضافت أن بعض هذه الصناديق نقلها ترامب ومساعده، والت ناوتا، إلى مركز الأعمال بالنادي، وذكرت أن ناوتا عثر على وثائق سرية في ديسمبر 2021 تسربت من الصناديق إلى أرضية غرفة التخزين.
وتضمنت الوثائق معلومات استخباراتية لم يكن بالإمكان الإفصاح عنها إلا لدول تحالف “العيون الخمس” لتبادل المعلومات الاستخبارية وهي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.
صناديق الوثائق السرية على خشبة مسرح منتجع “مار إيه لاغو”- غيتي
وأرسل ناوتا رسالة نصية إلى موظف آخر في ترامب: “فتحت الباب ووجدت هذا”، بما في ذلك صورتان للوثائق، وكانت بينها وثيقة واحدة على الأقل تحتوي على معلومات سرية.
ووفقا للائحة الاتهام، يواجه الرئيس الأمريكي السابق ومساعده، تهمة “التآمر لتعطيل العدالة”، وجاء في اللائحة: “كان الغرض من المؤامرة أن يحتفظ ترامب بالوثائق السرية التي أخذها معه من البيت الأبيض وإخفائها عن هيئة محلفين فيدرالية كبرى”.
ووفقا للائحة، خبأ ترامب الوثائق عن العديد من فروع الاستخبارات التابعة للحكومة الأمريكية، بما في ذلك وكالة الاستخبارات المركزية ووزارة الدفاع ووكالة الأمن القومي ووزارة الطاقة ووزارة الخارجية.
ونصت اللائحة على أن الوثائق السرية “شملت معلومات حول نقاط ضعف أمريكا وحلفائها أمام بعض الهجمات العسكرية وعن عمليات انتقامية محتملة ردا على هجمات خارجية، وكذلك القدرات العسكرية لأمريكا ودول أجنبية، بما في ذلك برامج نووية”.