أزمة ثقة بين مالي وبعثة الأمم المتحدة

مالي تطلب انسحابا فوريا لبعثة الأمم المتحدة

طلب وزير الخارجية المالي أمام مجلس الأمن الدولي “انسحابا من دون تأخير” لبعثة الأمم المتحدة في بلاده (مينوسما)، منددا بـ”إخفاقها” في التعامل مع التحدي الأمني.

وقال عبداالله ديوب أمام أعضاء المجلس الذي سيتخذ قرارا في 29 حزيران/يونيو في شأن تمديد تفويض البعثة الأممية الذي ينتهي في 30 حزيران/يونيو، إن “الواقعية تقتضي الاستنتاج بإخفاق مينوسما التي لا يستجيب تفويضها للتحدي الأمني”.

وأضاف “يبدو أن مينوسما باتت جزءا من المشكلة عبر تأجيج التوترات الطائفية التي تنامت بسبب مزاعم بالغة الخطورة والتي تحدث ضررا بالغا بالسلام والمصالحة والتماسك الوطني في مالي”.

خريطة توضح تواجد بعثة الأمم المتحدة في منطقة الساحل (FDFA)

وأكد أن “هذا الوضع يؤدي إلى شعور بالريبة لدى السكان حيال مينوسما وإلى أزمة ثقة بين السلطات المالية ومينوسما”، منددا خصوصا بالتقرير الأخير لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن العملية ضد الجهاديين في مورا في آذار/مارس 2022.

وتابع ديوب”بالنظر الى كل ما سبق، تطلب حكومة مالي انسحابا من دون تأخير لمينوسما. لكن الحكومة مستعدة للتعاون مع الأمم المتحدة في هذا السياق”، رافضا كل خيارات تعديل تفويض البعثة التي اقترحها الأمين العام للمنظمة الدولية.

في كانون الثاني/يناير، اقترح انطونيو غوتيريش ثلاثة خيارات لتعديل التفويض، تبدأ بزيادة عديد البعثة وتنتهي بانسحاب كامل للقوات اذا لم يتم التزام شروط رئيسية.

وأظهر اجتماع الجمعة مجددا الانقسامات داخل مجلس الأمن حول كيفية تطوير البعثة الاممية التي انشئت العام 2013 للمساعدة في إرساء الاستقرار في دولة مهددة بالانهيار تحت وطأة ضغط الجهاديين، وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الانسان.

وقال القاسم واين للصحافيين “هذا قرار يجب أن يتخذه مجلس (الأمن). لكن النقطة التي أود توضيحها والتي اعتقد أن الجميع يتفق عليها هي أن حفظ السلام يعتمد على مبدأ موافقة البلد المضيف، وفي غياب هذه الموافقة فإن العمليات شبه مستحيلة”.