تقرير يوضح فشل وكالة اللاجئين الأممية بحماية أقلية الإيغور المسلمة

تقرير يكشف ملاحقة الصين لأبناء أقلية الإيغور حتى في المناطق التي يلجؤون إليها

أخفقت وكالة اللاجئين العالمية التابعة للأمم المتحدة في الوفاء بولايتها لحماية الإيغور خارج وطنهم، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مشروع الإيغور لحقوق الإنسان(UHRP)، تحت عنوان “لقد هربت لكن ليس للحرية.. فشل في حماية الإيغور اللاجئين”.

أدت ضغوط الحكومة الصينية على الدول المضيفة، وأوجه القصور المؤسسية من جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، إلى ترك أقلية الإيغور بدون حماية حقيقية بموجب نظام اللاجئين الدولي.

يدعو UHRP الحكومات الوطنية إلى تسريع برامج إعادة التوطين لحماية الناجين من الإيغور المسلمين من الجرائم الفظيعة المستمرة في حقهم من قبل الحزب الشيوعي الصيني.

ويكشف هذا التقرير عن الضغط الذي تمارسه الصين دوليًا لضمان عدم تخلص أقلية الإيغور من كابوسهم.

وقال المدير التنفيذي لـ UHRP، عمر كانات: “إنه لأمر مروع أنه حتى أفراد أقلية الإيغور المتواجدين خارج الصين، لا يمكنهم العثور على ملاذ آمن من الاضطهاد”.

وأضاف كانات: “اللاجئون الإيغور يتعرضون للتهديد من القمع العابر للحدود في الصين بطرق متعددة، فالصين تمارس مضايقاتها المستمرة لعائلاتهم المتبقية في تركستان الشرقية، لإكراه الأفراد على العودة إلى الصين أو إسقاط طلبهم للحصول على وضع اللاجئ، تضغط الصين بشدة على الدول المضيفة لترحيل أفراد أقلية الإيغور، وهناك الكثير من الحالات التي لا تساعدهم فيها المفوضية”.

أجرت UHRP مقابلات مع لاجئين من الإيغور في تركيا وباكستان والهند، وأعرب الأشخاص الذين تمت مقابلتهم عن مخاوفهم العميقة بشأن الترحيل المحتمل إلى الصين، وأبلغوا جميعًا عن ضغوط هائلة ناجمة عن مخاوف بشأن أفراد عائلاتهم الذين ما زالوا يعانون في تركستان الشرقية، وقد كان هناك شعور سائد بالعجز والإحباط واليأس، نابع من عدم وجود أي فرصة متصورة للملاذ الآمن.

وقال مؤلف التقرير بن كاردوس، وهو باحث أول في UHRP: “علينا أن نكون حذرين للغاية بشأن افتراض أن المفوضية يمكن أن توفر الحماية للاجئين الإيغور، وتظهر النتائج التي توصلنا إليها أن المفوضية في كثير من الأحيان غير قادرة على تنفيذ سلطتها.. يجب بذل المزيد علنًا وسراً لسد هذه الثغرات في الحماية”.

محنة اللاجئين الإيغور في جميع أنحاء العالم شديدة وعاجلة، لكن حجم الأزمة ليس هائلاً، حيث تتراوح الأعداد بين المئات في بعض البلدان.

بالنسبة للحكومات الملتزمة بالرد على الجرائم الفظيعة من خلال مناهج تركز على الناجين ، هناك احتمال واقعي للتخفيف بشكل فعال من حالة الطوارئ الخاصة باللاجئين وتوفير ملاذ آمن، من خلال دعم برنامج متواضع نسبيًا لإعادة التوطين.

يحث UHRP الحكومات على اتباع خطة كندا لإعادة توطين 10000 لاجئ من الإيغور في 2024-2025، ويدعو الولايات المتحدة، وهي أول حكومة تعترف بسوء معاملة الصين للإيغور كإبادة جماعية، اتخاذ إجراءات حاسمة من خلال تنفيذ برنامج إعادة توطين استباقي للإيغور.

كما يحثّ المفوضية على دعوة الحكومات إلى الاجتماع للمساعدة في إعادة توطين الإيغور المعرضين للخطر في جميع أنحاء العالم بشكل جماعي.