محكمة الاستئناف ببريطانيا تعلن موقفها بخطة المملكة المتحدة لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا
تعرض تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بوقف وصول طالبي اللجوء في قوارب صغيرة عبر القناة إلى انتكاسة كبيرة يوم الخميس عندما قضت محكمة الاستئناف بأن خطته لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا غير قانونية بحسب رويترز.
وبموجب صفقة مبدئية بقيمة 140 مليون جنيه إسترليني (177 مليون دولار) أبرمت العام الماضي، خططت بريطانيا لإرسال عشرات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يصلون إلى شواطئها على مسافة تزيد عن 4000 ميل (6400 كيلومتر) إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
يقول النقاد إن هذه السياسة غير إنسانية ولن تنجح. وخلصت محكمة الاستئناف يوم الخميس بأغلبية اثنين إلى واحد إلى أنه لا يمكن معاملة رواندا كدولة ثالثة آمنة.
ويمثل الحكم ضربة كبيرة لسوناك، حيث يصارع التضخم المرتفع، وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الدعم العام وسط ضغوط متزايدة من حزبه والجمهور لمعالجة الأعداد المتزايدة من طالبي اللجوء الذين يكلفون 3 مليارات جنيه استرليني سنويًا لاستيعابهم.
جعل سوناك “إيقاف القوارب” واحدة من خمس أولويات، ويأمل أن يساعد انخفاض عدد الوافدين حزبه المحافظ على تحقيق فوز غير متوقع في الانتخابات الوطنية المقبلة.
تم حظر أول رحلة ترحيل لرواندا مخططة قبل عام في حكم صدر في اللحظة الأخيرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، التي أصدرت أمرًا قضائيًا بمنع أي عمليات ترحيل حتى انتهاء الإجراءات القانونية في بريطانيا.
في ديسمبر، قضت المحكمة العليا بأن السياسة كانت قانونية، لكن هذا القرار تم الطعن فيه من قبل طالبي اللجوء من عدة دول مثل سوريا والعراق وإيران، إلى جانب منظمات حقوق الإنسان.
قضت محكمة الاستئناف بأن أوجه القصور في نظام اللجوء في رواندا تعني أن هناك أسبابًا جوهرية للاعتقاد بأن أولئك الذين يتم إرسالهم إلى هناك سيعادون إلى بلدانهم الأصلية حيث يواجهون “الاضطهاد أو غيره من المعاملة اللاإنسانية”.