انتقال مرتقزة فاغنر إلى بيلاروسيا مسألة وقت
يستعد مقاتلون مرتزقة فاغنر التابعة ليفغيني بريغوجين للانتقال إلى بيلاروسيا بموجب شروط صفقة نزعت فتيل تمردهم ضد القيادة العسكرية الروسية، حسبما نُقل عن قائد كبير في المجموعة.
ولم يتضح مكان تواجد بريغوجين ومقاتليه منذ التمرد الذي قام به وشهد استيلاء مقاتلي فاغنر لفترة وجيزة على مدينة في جنوب روسيا وزحفهم نحو موسكو.
وبموجب الاتفاق الذي أنهى التمرد كان من المفترض أن ينتقل بريغوجين إلى بيلاروسيا ومنح رجاله خيار الانتقال معه إلى بيلاروسيا أو الانضمام إلى القوات المسلحة النظامية الروسية أو العودة إلى ديارهم.
لكن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قال – الخميس – إن بريغوجين والآلاف من مقاتليه ما زالوا في روسيا مما أثار تساؤلات بشأن تنفيذ الاتفاق.
ونقلت قناة على تطبيق تلغرام للرسائل عن أنطون يليزاروف وهو قائد في فاغنر الذي اسمه الحركي “لوتس” قوله إن المقاتلين في إجازة حتى أوائل أغسطس بناء على أوامر بريغوجين قبل الانتقال إلى بيلاروسيا.
ونقلت عنه قناة “يفغيني بريغوجين على تلغرام” قوله “علينا إعداد القواعد وأماكن التدريب والتنسيق مع الحكومات والإدارات المحلية وتنظيم التفاعل مع وكالات إنفاذ القانون في بيلاروسيا وإنشاء الخدمات اللوجستية”.
معسكر مهجور
وقال مستشار لوزارة الدفاع البيلاروسية، الجمعة، إن أحدا من مجموعة فاغنر لم يزر بعد المعسكر العسكري المهجور الذي عرضه لوكاشينكو لاستخدام المقاتلين.
وقال يليزاروف إنه لم تكن هناك أي محاولة من جانب قوات الأمن الروسية “لضرب” مقاتلي فاغنر منذ التمرد.
وقال بريغوجين الذي طالما انتقد بشدة وزارة الدفاع الروسية ورؤساء الأركان العامة بسبب تعاملهم مع الحرب في أوكرانيا إنه أطلق “مسيرة العدالة” على موسكو احتجاجا على الفساد وعدم الكفاءة بين كبار الضباط.
وردا على سؤال حول الهجمات الأخيرة على بريغوجين في وسائل الإعلام الحكومية الروسية، قال يليزاروف إنها محاولة من قبل المؤسسة العسكرية الروسية للوقيعة بين زعيم المرتزقة ومقاتلي فاغنر.
وقال إن المحاولة ستفشل لأن يفغيني نفسه قام بتشكيل مقاتلي فاغنر “عندما لم تكن الدولة بحاجة إلينا”.
وبث التلفزيون الحكومي الروسي هذا الأسبوع لقطات يزعم أنها التقطت خلال مداهمات لقوات إنفاذ القانون على مكتب بريغوجين في سان بطرسبرج وأحد “قصوره”.
وأضافت أن التحقيق مع بريغوجين لا يزال جاريا على الرغم من اتفاق 24 يونيو حزيران الذي أسقطت بموجبه التهم الجنائية الموجهة إليه بشأن التمرد الفاشل.