التوتر في الشارع أجبر ماكرون على تأجيل الخطاب
أعلن قصر الإليزيه أنّ الرئيس إيمانويل ماكرون لن يلقي خطاباً بمناسبة العيد الوطني، والذي كان مقررا له الجمعة. على الرّغم من أنّه كان قد حدّد هذا اليوم موعداً لتقييم “فترة التهدئة” التي دعا إليها إثر احتجاجات اجتماعية واسعة النطاق.
وفي منتصف أبريل دعا الرئيس الفرنسي إلى “مئة يوم من التهدئة” بعدما أدّى مشروعه لإصلاح نظام التقاعد إلى احتجاجات واسعة.
وقال ماكرون يومها إنّه سيجري في 14 يوليو “تقييماً أولياً” للمشاريع الكبرى التي وعد بإطلاقها يومذاك لإغلاق ملف الاحتجاجات الاجتماعية.
لكنّ دوائر الرئاسة أعلنت الأربعاء أنّ ماكرون لن يلقي خطاباً في 14 تموز/يوليو، مشيرة إلى أنّه سيتحدّث “في الأيام المقبلة” في صيغة لم يتمّ تحديدها بعد.
وشهدت فترة “التهدئة” التي دعا إليها ماكرون أعمال شغب استمرت أسبوعاً وأشعل فتيلها مقتل شاب قرب باريس برصاص شرطي أثناء تفتيش مروري في 27 حزيران/يونيو.
وبموجب التقليد المتّبع في فرنسا، يخاطب رئيس الدولة بمناسبة العيد الوطني كل عام مواطنيه عبر التلفزيون، لكنّ ماكرون لم يلتزم بهذا التقليد سوى مرتين منذ وصوله إلى السلطة في 2017.
وماكرون الموجود حالياً في فيلنيوس لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، سيزور بروكسل يومي الإثنين والثلاثاء لحضور قمة أخرى بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (سيلاك).
العنصرية تعود إلى فرنسا
احتجاحات غاضبة رافقتها أعمال شغب في فرنسا على مدار الفترة الماضية، بعد مقتل الفتى من أصول جرائرية نائل برصاص شرطي.
واعتبر هذا الحادث بمثابة حادث عنصري أعاد فتح النقاش حول ممارسات الأجهزة الأمنية، خصوصاً وأن الواقعة تم توثيقها من خلال مقطع فيديو.
وفجرت الواقعة معها شكاوى قديمة من أصحاب الدخل المنخفض والأعراق المختلطة بممارسة الدولة الفرنسية العنصرية ضدهم.
ونشرت فرنسا 45 ألف شرطي ودركي مدعومين بآليات مدرعة لمكافحة أعمال الشغب.
كما أثارت القضية الجدل من جديد بشأن إجراءات إنفاذ القانون في فرنسا، حيث تمّ تسجيل 13 حالة وفاة في عام 2022 بعد رفض الامتثال لأوامر الشرطة.
بدوره يقول الدكتور توفيق قويدر شيشي عضو حزب الجمهورية للأمام في فرنسا: “ما حصل ليس خطأ بل جريمة قتل وإعدام أمام الملأ بدم بارد، وكان لدى الشرطي عدة فرضيات لتجاوز هذه الحادثة”.