محمد بن زايد أعلن المساهمة بـ100 مليون دولار لدعم المتأثرين بمؤتمر الهجرة غير النظامية بإيطاليا
استقبلت رئيسة الوزراء إيطاليا جورجيا ميلوني الأحد في روما قادة دول البحر المتوسط بهدف تعميم أساليب تعاون جديدة بين البلدان التي ينطلق منها المهاجرون والبلدان المُضيفة، على غرار الاتفاق النموذجي الموقّع بين الاتحاد الأوروبي وتونس بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة.
وافتتحت ميلوني المؤتمر محدّدة أولويات ما سمّته “عملية روما”، وتحدّثت عن “محاربة الهجرة غير النظامية، وإدارة تدفقات الهجرة القانونية، ودعم اللاجئين، وخصوصاً التعاون الواسع النطاق لدعم تنمية إفريقيا وخصوصاً بلدان المغادرة (المهاجرين)، إذ بدونها سيبقى أي عمل غير كاف”.
يأتي هذا فيما ناقش المؤتمر تحديات الهجرة غير النظامية والحاجة الملحة إلى إيجاد حلول متكاملة تعالج أسبابها من جذورها.
إلى جانب البحث عن السبل الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة والتي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بعوامل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمن والاستقرار في بلدان الهجرة.
إضافة إلى تكثيف العمل الجماعي الدولي والتعاون البناء للإسهام في حماية أرواح المهاجرين وصون كرامتهم وحقهم في الحياة الكريمة حيث تتسبب هذه الهجرات في فقدان آلاف الأرواح البشرية سنوياً.
دعم إماراتي
وشارك رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان في أعمال “المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة ” الذي بدأت فعالياته اليوم في العاصمة الإيطالية روما.
وفي كلمة له بمناسبة انعقاد “مؤتمر التنمية والهجرة”، أعلن محمد بن زايد آل نهيان، مساهمة دولة الإمارات بمبلغ 100 مليون دولار لدعم المشاريع التنموية في الدول المتأثرة من ظاهرة الهجرة غير النظامية ويتضمن ذلك دعم المبادرات المطروحة في “مسار روما”.
وقال رئيس دولة الإمارات، إن: “المؤتمر يؤكد رغبة دولنا في تعزيز التعاون والتكامل والعمل المشترك بشأن قضيةٍ دوليةٍ على درجة كبيرة من الأهميةِ والحساسية وهي قضية الهجرة غير النظامية بما يخدم تطلعات الشعوب نحو الاستقرار والتنمية والازدهار”.
وأضاف: “المؤتمر يعقد في مرحلة هامة يمر بها العالم تتطلب مزيداً من التكاتف والتضامن بين دوله، ونحن في دولة الإمارات نؤمن إيماناً راسخاً بأن العمل الجماعي الدولي وبناء جسور التعاون بين مختلف دول العالم السبيل لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، والارتقاء بالإنسان وضمان مستقبلًا مزدهرًا للأجيال المقبلة”.
كما أكد أن: “ظاهرة الهجرة غير النظامية والتي تؤدي إلى خسارة آلاف الأرواح البشرية سنوياً تعد أحد أخطر التحديات التي يواجهها عالم اليوم”، مشددًا على أن هذه الظاهرة تحتاج إلى معالجة شاملة تقوم على التنمية والاستقرار بشكل رئيسي لأن التنمية تجلب الاستقرار والسلام، سواء داخل المجتمعات أو على المستوى الدولي”.