توقيف عمران خان بعد الحكم عليه بالسجن 3 سنوات في باكستان
أوقف رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان السبت، بعد الحكم عليه بالسجن لثلاث سنوات لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه، بحسب الشرطة ومسؤولين.
يواجه خان، وهو نجم سابق لرياضة الكريكت، أكثر من 150 قضية منذ الاطاحة به في نيسان/إبريل العام الماضي في تهم يقول إن دوافعها سياسية.
يتم استبعاد كل من يدان بارتكاب جريمة جنائية من خوض الانتخابات أو تولي منصب في باكستان.
وكتب القاضي همايون ديلوار في نص الحكم الذي أطلعت فرانس برس عليه وتعلق بتلقي خان هدايا لم يعلن عنها بشكل صحيح خلال توليه منصبه “ثبتت عدم نزاهته بما لا يدع مجالا للشك”.
وأضاف: “وجد مذنبا بارتكاب ممارسات فاسدة من خلال إخفاء الفوائد التي جناها عن الخزانة الوطنية عن قصد”. وغرمه القاضي أيضا مبلغ 100 ألف روبية (نحو 350 دولارًا).
وبعيد صدور الحكم، دخلت الشرطة منزل خان في لاهور وأوقفته.
أوقف خان (70 عاما) في 9 أيار/مايو في إسلام أباد على خلفية قضية فساد، ثم أطلق سراحه بكفالة بعد ثلاثة أيام.
إثر توقيفه حينها وقعت مواجهات عنيفة في مدن باكستانية عدة بين أنصاره والقوى الأمنية. وقد أضرمت النار في عدة إدارات رسمية وقطعت طرق وخربت منشآت للجيش.
وقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص خلال هذه المواجهات.
وأصبح نشر صور خان أو ذكره بالاسم امرا ممنوعا عبر القنوات التلفزيونية، لكنه يبقى يتمتع بشعبية بالغة. والشهر الماضي، حقق أول مقطع فيديو لخان على حسابه على “تيك توك” أكثر من 135 مليون مشاهدة و4,5 ملايين اعجاب في 36 ساعة.
يجب تحطيم القيود
وبعد اعتقاله، بث شريط فيديو مصور لخان عبر حسابه على “اكس” (تويتر سابقا) دعا فيه مناصريه إلى الاحتجاج.
وقال فيه للباكستانيين: “سيكونون قد اعتقلوني وسأكون في السجن في الوقت الذي تصلكم فيه هذه الرسالة. لدي طلب واحد : ألا تجلسوا في بيوتكم بصمت”.
وأضاف “هذه حرب للعدالة من اجل حقوقكم وحريتكم (..) القيود لا تسقط فقط بل يجب تحطيمها. عليكم مواصلة الاحتجاج السلمي حتى حصولكم على حقوقكم”.
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة ماريوم أورنجزيب للصحافيين: “تم اعتقال لص اليوم”.
وأضافت “أي مفاوضات مع اللص ستكون صعبة الآن لأنه سيكون في السجن”.
وأكد فريق خان القانوني أنه سيستأنف الحكم.
وقال أحد اعضاء الفريق: “من المهم أن نذكر أنه لم تتوافر أي فرصة لتقديم شهود ولم يتم تخصيص وقت لجمع الحجج”.
محامون يجتمعون للاحتجاج بعد اعتقال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، خارج مقر إقامته في لاهور، باكستان، 5 أغسطس، رويترز
ومن المرجح أن يتم حل البرلمان بعد انتهاء ولايته خلال الأسبوعين المقبلين قبل انتخابات وطنية ستجرى بحلول منتصف تشرين الثاني/نوفمبر المقبل أو في وقت أبكر.
وأكد المحلل السياسي حسن عسكري لفرانس برس أن “الجميع سيطرح تساؤلات حول مصداقية الانتخابات في ظل غياب حركة انصاف وعمران خان. ستثار هذه التساؤلات في الخارج أيضا”.
وكان الجيش ساند في بادئ الأمر وصول خان الى السلطة في 2018 قبل ان يسحب دعمه له. ثم أزيح خان عبر تصويت لحجب الثقة عن حكومته في البرلمان في نيسان/ابريل 2022.
ولطالما شكّل الدعم العسكري حجر زاوية لاستقرار أي حكومة باكستانية، على رغم أن مؤسسة الجيش دائما ما تنفي أداء أي دور سياسي.
يأمل خان في العودة إلى السلطة ويضغط عبثا على الحكومة من أجل تنظيم انتخابات مبكرة قبل تشرين الأول/أكتوبر، في بلد غارق في أزمة اقتصادية وسياسية عميقة.
ويعتبر انتقاد الجيش في باكستان خطاً أحمر.
ويقول خان إن القضايا المرفوعة ضده هي جزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة الى السلطة.
وطوال الأشهر الماضية، نشرت الصحف في باكستان قصصا زعمت فيها تلقي خان وزوجته هدايا فاخرة تقدر قيمتها بالملايين خلال رحلات إلى الخارج- من بينها ساعات ومجوهرات وحقائب وعطور.
وعلى المسؤولين الحكوميين الاعلان عن كافة الهدايا التي يتلقونها، ويسمح لهم بالاحتفاظ بتلك التي تقل قيمتها عن حد معين أو بشرائها مقابل سعر يتفق عليه رسميا.
وأكد متحدث باسم حركة أنصاف أن الحزب سيقوده النائب ووزير الخارجية السابق شاه محمود قرشي، وسيعقد مسؤولوه اجتماعا السبت للنظر في خطوتهم المقبلة.