هجوم لفاغنر وقوات من جيش مالي على الطوارق
بعد استبعاد خيار القوة في مواجهة الانقلاب الذي أطاح برئيس النيجر، محمد بازوم في 26 يوليو المنصرم، عادت الحرب إلى شمال مالي، مستهدفة اتفاق السلم والمصالحة الموقّع في الجزائر سنة 2015، بين الحكومة المركزية في باماكو، وانفصاليو الطوارق، بعد نحو ثماني سنوات من استعادة الهدوء في شمال مالي.
وفي حين يقول انفصاليون “طوارق” أن عناصر من الجيش المالي ومرتزقة فاغنر هجموا عليهم، تقول الحكومة المالية بأنها نفذت عملية عسكرية ضد جماعات مسلحة إرهابية.
هجوم فاغنر
الانفصاليون الطوارق في شمال مالي قالوا إن قواتهم تعرضت لهجوم الجمعة من الجيش ومرتزقة فاغنر الروسية المسلحة.
وأعلنت “تنسيقية حركات الأزواد” على فيسبوك أن قواتها “تصدت لهجوم معقد من جانب فاما “الجيش المالي” وفاغنر في بلدة بير الواقعة في منطقة تمبكتو (شمال).
وقال المتحدث باسم الحركة محمد المولود رمضان “ندعو المجتمع الدولي لأن يشهد على هذه الأعمال الخطيرة” معتبرًا الهجوم “انتهاكًا لجميع الالتزامات والترتيبات الأمنية”.
موقف مالي
أعن الجيش المالي أن ستة جنود قتلوا في هجوم إرهابي يوم الجمعة في بير شمال البلاد.
وقعت هذه الاشتباكات بعد “محاولة توغل للجماعات الإرهابية ضد وحدات FAMa ( القوات المسلحة المالية ) التي سيتم تنصيبها في بير كجزء من عملية إعادة حقوق طريق مينوسما”، بعثة الأمم المتحدة في مالي التي تستعد لمغادرة البلاد.
ودفع المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ عام 2020 مجلس الأمن لاتخاذ قرار في يونيو بشأن انسحاب مينوسما بحلول نهاية العام.
منطقة بير مسرح التوترات
كانت منطقة بير مسرحا للتوترات لعدة أيام بين الجيش المالي ومجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية من جهة وتنسيق حركات أزواد ( CMA، تمرد الطوارق سابقًا) من جهة أخرى.
منذ عام 2012 ، وقعت مالي في قبضة أزمة أمنية عميقة بدأت في الشمال وامتدت إلى وسط البلاد وكذلك إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.
تحولت القوة المالية الجديدة عسكريًا وسياسيًا نحو موسكو.
اتفاق السلم والمصالحة في مالي
اتفاق السلم والمصالحة هي اتفاقية تمت بين مالي والجماعات السياسية والعسكرية المالية، توسطت وأشرفت فيها الحكومة الجزائرية وهي نتائج مفاوضات طويلة وقعت بمدينة الجزائر العاصمة في 1 مارس 2015.
وتمثلت الأطراف الموقعة هي كل من حكومة مالي المركزية والحركة العربية للأزواد، التنسيقية من أجل شعب الأزواد، تنسيقية الحركات والجبهات القومية للمقاومة، الحركة الوطنية لتحرير الأزواد، المجلس الأعلى لتوحيد الأزواد، والحركة العربية للأزواد (منشقة)، وحضر مراسم التوقيع ممثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
ولقد تضمنت الإتفاقية عدة بنود منها:
- احترام الوحدة الوطنية.
- إلغاء العنف.
- احترام حقوق الإنسان.
- تعزيز سيادة القانون.
- تمثيل لجميع مكونات الشعب المالي في المؤسسات.
- إعادة تنظيم القوات المسلحة والأمن.
- إلتزام الأطراف بمكافحة الإرهاب.
- تسهيل عودة وإدماج اللاجئيين
إشعال منطقة الساحل
الأحداث التي تشهدها المناطق الشمالية لدولة مالي، تؤشر بأن هناك أطراف لها مصلحة في إشعال أزمة شاملة في منطقة الساحل، ليس من هدف لها سوى إرباك الوضع عبر خلق حالة من الفوضى والانفلات الأمني، حتى يتسنى لتلك الأطراف إيجاد مبررات لتدخل عسكري أجنبي من شأنه أن يزيد الوضع تعقيدًا.