السلطات في بورما توقف نحو 150 شخصاً من الروهينغا
أوقفت السلطات في بورما نحو 150 شخصاً من الروهينغا يشتبه في أنهم حاولوا الفرار من البلاد، بحسب ما قال مسؤول لوكالة “فرانس برس”.
وأوقف 127 رجلاً و18 امرأة من هذه الأقلية العرقية ذات الغالبية المسلمة الجمعة بالقرب من قرية ويكهامي في ولاية مون الجنوبية.
وقالت أونغ ميات كياو سين، المتحدثة باسم مجلس إدارة ولاية مون لفرانس برس “إنهم محتجزون منذ ذلك الحين ويتم التحقيق معهم وفقاً لقانون الهجرة”.
الروهينغا.. معاناة متواصلة
ورغم وجودهم في بورما منذ أجيال، فإن معظم الروهينغا يعانون التمييز والحرمان من الجنسية والسفر والرعاية الصحية والتعليم في بلد ذي غالبية بوذية تحكمه سلطات عسكرية منذ انقلاب في الأول من شباط/فبراير 2021.
وشن الجيش البورمي في 2017 حملة قمع دامية أرغمت نحو 750 ألفاً من الروهينغا على الفرار من البلاد واللجوء إلى بنغلادش، وسط شهادات أفادت عن عمليات قتل وحرق واغتصاب.
وتواجه بورما بهذا الصدد اتهامات بارتكاب “أعمال إبادة جماعية” أمام محكمة العدل الدولية.
ويقوم آلاف الروهينغا، كل سنة برحلات محفوفة بالمخاطر من مخيمات بنغلادش وبورما سعيا للوصول إلى ماليزيا وإندونيسيا حيث غالبية السكان من المسلمين.
وقضى 17 شخصاً على الأقل قبالة سواحل بورما في غرق مركب ينقل مهاجرين من أقلية الروهينغا كانوا يحاولون الفرار من البلاد هرباً من التمييز، على ما أعلنت فرق الإغاثة الأسبوع الماضي.
وتعتزم بنغلادش وبورما تنفيذ خطة تجريبية لإعادة لاجئين من الروهينغا، رغم مخاوف أبداها عدد من اللاجئين ومنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش التي حذرت من “مخاطر كبرى” عليهم.
وتسود الفوضى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا منذ الانقلاب العسكري الذي نفذه جنرالات في شباط/فبراير 2021 وأطاح حكومة الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي.