الصين تتحكم بشركات تطوير الذكاء الاصطناعي
طبقت الصين، لائحة مؤقتة جديدة تتطلب من مقدمي خدمات الذكاء الاصطناعي دعم النظام الشيوعي ومنع التكنولوجيا من تقويض سلطة الدولة، وفقًا لنص الإجراء الإداري.
وتسلط القيود الضوء على التأكيد المتجدد على الأمن في عهد الرئيس شي جين بينغ الذي ينظم جميع التقنيات والمعلومات في البلاد من التهديدات المتصورة لحكم الحزب الشيوعي.
وتُدرج بكين حاليًا أكثر من 100 شركة ذكاء اصطناعي قادرة على إنتاج خدمات مشابهة لخدمات chatbot و ChatGPT و OpenAI وتعهدت بأن تصبح رائدة عالميًا في التكنولوجيا في العقود القادمة.
والذكاء الاصطناعي هو تقنية جديدة تستخدم البرامج المتقدمة وأجهزة الكمبيوتر عالية الطاقة لإنشاء نصوص وصور وصوت وفيديو يمكنها محاكاة بعض وظائف الدماغ البشري.
وتم نشر اللائحة الصينية المؤقتة الجديدة في 13 من يوليو ودخلت حيز التنفيذ الثلاثاء. وتمت الموافقة عليها من قبل إدارة الفضاء الإلكتروني في الصين وصادقت عليها سبع وكالات أخرى، بما في ذلك وزارة الأمن العام، ووزارة الشرطة والأمن الرئيسية.
وينص قسم مركزي من اللائحة على أن أولئك الذين يقدمون خدمات الذكاء الاصطناعي يجب أن “يلتزموا بالقيم الأساسية الاشتراكية، ويجب أن لا يولدوا محتوى يحرض على تقويض سلطة الدولة والإطاحة بالنظام الاشتراكي”.
القيم الأساسية الصينية
القيم الأساسية الاشتراكية هي تلك المحددة في الدستور الصيني الذي يصف العلامة التجارية للأيديولوجية الشيوعية في البلاد بالماركسية اللينينية ذات الخصائص الصينية.
ويُطلب من مزودي الذكاء الاصطناعي الصينيين الذين “يمتلكون سمات الرأي العام أو القدرة على التعبئة الاجتماعية” الخضوع للفحص الأمني، حسبما تنص اللائحة.
وتشمل القيود الأخرى المحظورات الموصوفة بشكل غامض على أنها أي ذكاء اصطناعي “يعرض الأمن القومي للخطر” ، أو يضر بالصورة الوطنية ، أو يحرض على الخلافة ، أو يقوض الوحدة الوطنية والاستقرار الاجتماعي. كما لا يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي للترويج لـ “معلومات خاطئة وضارة” يحظرها الحزب.
وصرّح مات شيهان، الخبير في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، في تقرير أن الصين تنتج بعض أكثر اللوائح تفصيلاً في العالم بشأن الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك التحكم في الخوارزميات التي تُعد الشكل الأكثر وضوحًا للذكاء الاصطناعي المنتشر على الإنترنت.
وقال شيهان: “التحكم في المعلومات هو هدف مركزي لجميع الإجراءات، لكنها تحتوي أيضًا على العديد من الأحكام البارزة الأخرى”.
وتسعى القواعد إلى منع التمييز المفرط في الأسعار وحماية حقوق العمال وتقييد استخدام البيانات الشخصية أو استخدام الذكاء الاصطناعي لأغراض “غير قانونية”.
وتم التوقيع على اللائحة الجديدة من قبل قادة وزارات المعلومات والتكنولوجيا الرئيسية، بما في ذلك وزير الأمن العام وانغ شياو هونغ، وهو حليف سياسي وثيق للرئيس شي.
وأكد شيهان أن القانون المؤقت هو جزء من عملية إنتاج مجموعة أكثر شمولاً من اللوائح التي سيتم وضعها في وقت لاحق من هذا العام أو في عام 2024. الهدف الرئيسي للوائح الجديدة هو تشكيل التكنولوجيا “بحيث تخدم أجندة الحزب الشيوعي الصيني، خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على المعلومات ، ومن ثم الاستقرار السياسي والاجتماعي “، قال السيد شيهان.
وتم الإعلان عن منظمتين حزبيتين جديدتين في مارس 2023 ، وهما اللجنة المركزية للعلوم والتكنولوجيا والإدارة الوطنية للبيانات ، ومن المتوقع أن تلعب أدوارًا رئيسية في تطوير السياسات الحكومية بشأن الذكاء الاصطناعي.