واشنطن تتهم كوريا الشمالية بتجاوزات مرتبطة بأسلحة الدمار الشامل
اتُهمت كوريا الشمالية الخميس في مجلس الأمن الدولي بارتكاب انتهاكات “فظيعة” لحقوق الإنسان ضد شعبها من أجل تطوير برامج أسلحتها النووية والبالستية في ظل العقوبات الدولية.
وبناء على طلب الولايات المتحدة التي تترأس مجلس الأمن في آب/أغسطس، تم عقد هذه الجلسة العلنية لمدة ساعتين وخصصت لحقوق الإنسان في كوريا الشمالية، وهي الجلسة الأولى من نوعها منذ عام 2017.
محاطة بدبلوماسيين من أكثر من 50 دولة، ندّدت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد من مقر الأمم المتحدة في نيويورك في بيان مشترك تلته أمام الصحافيين بـ”انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المرتبطة بشكل وثيق بأسلحة الدمار الشامل وتطوير جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية صواريخ بالستية”.
وقال المفوض السامي الأممي لحقوق الإنسان فولكر تورك عبر كلمة بالفيديو إن “العديد من الانتهاكات التي أشيرُ إليها تدعم تنامي عسكرة جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية”.
وأضاف تورك “الاستخدام الواسع النطاق للعمل القسري – وهو يطاول السجناء السياسيين وأطفال المدارس – ومصادرة أجور عمال في الخارج، كل هذا يدعم الجهاز العسكري للدولة وقدرتها على تصنيع الأسلحة”.
عقوبات يتعرض لها السكان
كما دعا المجلس شابا “يمثل المجتمع المدني” فر من كوريا الشمالية ولجأت أسرته إلى كوريا الجنوبية.
وندّد الشاب إيلهيوك كيم بـ”العزلة” و”العقوبات” التي يتعرض لها سكان كوريا الشمالية، واستغلال “دماء وعرق” الشعب من أجل “حياة القادة المترفة”.
وأضاف “لكن الحكومة لا تهتم، فهي تهتم فقط بالحفاظ على سلطتها من خلال تطوير أسلحة نووية ونشر دعايتها لتبرير أفعالها”.
تطوير برامج غير قانونية
وتفاعلت توماس-غرينفيلد مع تصريحات إيلهيوك قائلة إن “انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي سردتها للتو فظيعة لدرجة تفوق التصور”.
واعتبرت الدبلوماسية الأمريكية أن “السيطرة الشمولية والقمعية على المجتمع من (زعيم كوريا الشمالية) كيم جونغ أون، والحرمان الواسع النطاق من حقوق الإنسان والحريات الأساسية، يوفران للنظام الموارد اللازمة لتطوير برامجه غير القانونية لأسلحة الدمار الشامل والصواريخ البالستية”.