مع انطلاق قمتها.. ما هي مجموعة بريكس؟ وما هي الدول الراغبة في الانضمام لها؟

انطلاق قمة مجموعة بريكس في جوهانسبرغ

يجتمع تحالف بريكس BRICS، الذي يضم 5 اقتصادات ناشئة في جنوب إفريقيا، الثلاثاء، في قمة من المتوقع أن تركز على توسع المجموعة.

ويضم التحالف حاليًا البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، ويهدف إلى أن يصبح “بريكس بلس” وأن يستوعب العديد من الأعضاء الجدد.

ولا يزال يتعين على الدول الأعضاء الاتفاق على معايير القبول، كما لا يزال من غير الواضح متى سيتم إدراج دول إضافية، ويستمر الاجتماع حتى يوم الخميس.

وسينصب النقاش خلال قمة مجموعة البريكس في جوهانسبرغ- على توسيعها بضم 20 دولة جديدة إلى المجموعة، التي تضم في عضويتها البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وفي حال قبول العديد من الأعضاء الجدد، فسيتم تعيين البريكس بوصفها كتلة عالمية مهمة، مع تعزيز القوة السياسية والاقتصادية، مما سيجعلها كتلة من الدول غير الغربية (معظمها من جنوب الكرة الأرضية)، وهذا سيؤثر على الجغرافيا السياسية والجيواقتصادية العالمية بشكل كبير.

ما هي مجموعة بريكس؟

مجموعة بريكس هي تكتل اقتصادي عالمي، بدأت فكرة تأسيسه في سبتمبر/أيلول 2006، ويضم 5 دول تعد صاحبة أسرع نمو اقتصادي في العالم، وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وكلمة “بريكس” (BRICS) عبارة عن اختصار بالإنجليزية يجمع الأحرف الأولى بأسماء هذه الدول، وأصبحت بمرور الوقت منتدى مؤسسيا بشكل أعمق، حيث عقدت المجموعة منذ عام 2009 مؤتمرات قمة سنوية مع جدول أعمال موسع بشكل متزايد.

وكان إنشاء بنك التنمية الجديد “إن دي بي” (NDB) في عام 2014 برأس مال قدره 50 مليار دولار لبدء التشغيل علامةً بارزة أخرى، وذلك لتوفير الاحتياطي الطارئ لمجموعة البريكس، وهي آلية سيولة توفر الدعم للأعضاء الذين يواجهون ضغوطًا قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات أو عدم استقرار العملة.

لماذا تطلب دول عربية الانضمام إلى المجموعة؟

وأعلنت جنوب إفريقيا أن أكثر من 40 دولة أبدت اهتمامها بالانضمام إلى مجموعة بريكس، فيما قدّمت 23 دولة طلبات رسمية لذلك.

وتمثّل بريكس الآن 23 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و42 بالمئة من سكّان العالم، وأكثر من 16 في المئة من التجارة العالمية، وتعتبر نفسها بديلاً عن الهيمنة الاقتصادية الغربية، بحسب “فرانس برس”.

وأبدت دول عربية اهتماماً بالانضمام إلى المجموعة، وقدّمت الجزائر ومصر والسعودية والإمارات إضافة إلى البحرين والكويت والسلطة الفلسطينية، طلبات رسمية للانضمام إلى مجموعة بريكس، فيما نفت المغرب من جهتها تقديم طلب.

ملفات قمة بريكس

ويأتي التوسع في عضوية المجموعة على رأس جدول الأعمال، بعد أن تم تجاهل هذا البند في القمم السابقة، وهناك حاليًا 23 دولة تصطف للانضمام للمجموعة بما في ذلك إندونيسيا والمملكة العربية السعودية ومصر.

أما الملف الثاني والمطروح بقوة للنقاش هو العملة المشتركة، حيث سيعيد التكتل إحياء فكرة تقليص هيمنة الدولار على مدفوعات التجارة العالمية، وقد عاد النقاش حول العملة الموحدة إلى الظهور بعد ارتفاع أسعار الفائدة والحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع قوة العملة الأمريكية، إلى جانب تصاعد تكلفة السلع المسعرة بالدولار.

ويقترح أعضاء في مجموعة “بريكس” زيادة استخدام العملات المحلية في التجارة البينية وإنشاء نظام دفع مشترك. وبالفعل بدأ العديد من دول “بريكس” في تسوية صفقات تجارية ثنائية بالعملات المحلية.

ومع ارتفاع التجارة البينية 56% إلى 422 مليار دولار على مدى السنوات الخمس الماضية، وبلوغ الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس نحو 26 تريليون دولار، أي أكثر من ربع الناتج الإجمالي العالمي، بدأ التفكير جدياً في تعزيز دور بنك التنمية الجديد من خلال توسيع مصادر تمويله. البنك الذي أسسته مجموعة البريكس في 2015 كبديل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تقلص دوره بسبب العقوبات الغربية على روسيا التي كانت تمثل أحد مصادر التمويل.

بالإضافة إلى تمويل التنمية؛ سيكون الأمن الغذائي ملفاً رئيسيًا على جدول أعمال قمة مجموعة “بريكس”، على خلفية الإجراءات التي اتخذتها الهند وروسيا والتي ساهمت برفع أسعار الغذاء عالميًا.

وقد فرضت الهند قيودًا على تصدير الأرز لحماية سوقها المحلي، فيما انسحبت روسيا من اتفاق لضمان المرور الآمن لصادرات الحبوب الأوكرانية. وقد جعلت هذه الإجراءات الوضع الغذائي أسوأ في الدول الفقيرة، التي لطالما تغنت مجموعة “بريكس” بدعمها والدفاع عن حقوقها.