تخوف من تصعيد محتمل بين أزواد والمجلس العسكري في مالي
اتهم متمردون سابقون في شمال مالي القوات المسلحة بشن ضربات جديدة على مواقعهم، مما يعكس التوترات المتصاعدة في المنطقة المضطربة.
وقال متحدث باسم تنسيقية حركات أزواد لفرانس برس إن القوات المسلحة نفذت غارات جوية على مواقعها في النفيس بمنطقة كيدال لليوم الثاني على التوالي. ولم يذكر تفاصيل عن الخسائر.
وأكد مسؤولون منتخبون في المنطقة، تحدثوا شرط عدم الكشف عن هوياتهم، وقوع غارات جوية لكنهم لم يذكروا مزيدًا من التفاصيل.
وتنسيقية حركات أزواد هو تحالف من الطوارق الذين يشكلون أغلبية في المنطقة والذين ثاروا في شمال مالي عام 2012 على الحكومة في الوقت نفسه الذي تحركت فيه الجماعات الإرهابية.
في عام 2015، وقعت تنسيقية حركات أزواد وأحزاب أخرى اتفاق سلام مع حكومة مالي المدنية آنذاك أنهى رسميًا التمرد الإقليمي. أما الجماعات الإرهابية فواصلت محاربة الحكومة وانتقلت إلى وسط مالي ثم إلى النيجر وبوركينا فاسو المجاورتين.
بقي ذاك الاتفاق الذي عُد تاريخيًا هشًا وظلت أجزاء منه بدون تنفيذ. ولاحقاً تدهورت العلاقات بين المتمردين السابقين والمجلس العسكري الذي استولى على السلطة في عام 2020.
واختلف الجانبان مؤخرًا حول مستقبل القاعدة العسكرية التابعة للأمم المتحدة في بر، وهي واحدة من عدة مواقع من المقرر أن تخليها قوات حفظ السلام مع انسحابها من مالي بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر.
حثت الحكومة الحركات المسلحة التي وقعت اتفاق السلام عام 2015 على “العودة إلى طاولة المفاوضات”.
لكن هذه الحركات اتهمت الجيش في الوقت نفسه بقصف مواقعها في النفيس من دون وقوع إصابات.
ونشر الجيش المالي في وقت لاحق رسائل على وسائل التواصل الاجتماعي قال فيها إنه “استهدف مجموعة من الجماعات الإرهابية المسلحة” و”حيَّد” عددا من المقاتلين.
وقالت تنسيقية حركة الأزواد في وقت متأخر الاثنين إن المجلس العسكري “اختار بشكل قاطع ومتعمد التصعيد باتجاه الأعمال العدائية المفتوحة، مع عواقب كارثية حتماً”.
يعتمد المجلس العسكري خطابًا قوميًا منذ أن أطاح بالرئيس المنتخب إبراهيم بوبكر كيتا قبل ثلاث سنوات. ودفع نهجه المتشدد وتحالفه مع روسيا، فرنسا في عام 2022 إلى سحب قواتها العسكرية من مالي، لتنهي مهمة استمرت تسع سنوات في محاربة الإرهابيين.
بعد فرنسا ستنسحب مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة (مينوسما) من مالي حيث عملت عقدًا من الزمن.
وصدرت أوامر إلى القوة المؤلفة من 13 ألف فرد هذا العام بالمغادرة تحت ضغط من المجلس العسكري.