رسمياً.. القضاء الإداري الفرنسي يؤيّد قرار الحكومة بحظر العباءة في المدارس
قضت أعلى محكمة إدارية في فرنسا، الخميس، بقانونية حظر المدارس على العباءات.
وقال مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة في فرنسا تنظر في الشكاوى ضد السلطات الحكومية، إنه رفض طلبا قدمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضد الحظر الذي أصدرته الحكومة الشهر الماضي، قائلا إنه لا يمثل تمييزا ضد المسلمين.
يأتي هذا القرار بعد أن قال وزير التربية والتعليم الفرنسي غابريال أتال في بداية سبتمبر، إن التلميذات اللواتي سيقدمن إلى المدرسة مرتديات العباءة لن يتمكن من دخول الصفوف، لكن، سيتم استقبالهن وشرح دوافع وحيثيات القرار المتخذ لهن.
وجدد المسؤول الحكومي التأكيد على أنه اعتبارًا من الاثنين، لن تتمكن أي من هؤلاء التلميذات أو حتى التلاميذ الذين يرتدون القميص الطويل من دخول الحصص الدراسية.
وحسب المسؤول الحكومي، فإن القاعدة الجديدة ستشمل أيضا ارتداء القميص الرجالي.
وأضاف أتال موضحًا “وراء العباءة والقميص، هناك فتيات وفتيان صغار وهناك عائلات. هناك بشر يجب أن نتحاور معهم ونقوم بتربيتهم”.
وتابع “سيستقبلن ويستقبلون (في المؤسسات التعليمية) وسيكون هناك حوار معهم لشرح معنى هذه القاعدة لهم. لِمَ اتُّخِذ هذا القرار. لِمَ لا يمكننا ارتداء العباءة والقميص في المدرسة”، معلنا أنه “اعتبارا من الاثنين، لن يتمكن أي من هؤلاء التلاميذ من دخول الحصص الدراسية”.
وشدد على أن “العلمانية هي إحدى القيم الأساسية لمدارس الجمهورية الفرنسية”. كذلك، سيرسل كتاب إلى رؤساء المؤسسات “مخصص للعائلات” المعنية، بحسب غابريال أتال الذي لم يفصح عن محتواه.