إيران تستعد لذكرى مقتل مهسا أميني رمز المقاومة النسائية ضد النظام

إيران تستعد لذكرى وفاة مهسا أميني بهدوء ظاهر وترقب مستتر

تستعد السلطات الإيرانية هذا الأسبوع لحلول الذكرى السنوية الأولى لوفاة الشابة مهسا أميني من خلال إجراءات حازمة تهدف الى الحؤول دون أي أعمال تؤثر على “الاستقرار” وتعيد الى الشوارع مشاهد الاحتجاجات التي اندلعت في خريف العام 2022.

في الظاهر، تبدو الحياة اليومية في طهران والمدن الكبرى على طبيعتها. ولم يتم الإعلان عن أي حدث عام لإحياء الذكرى التي تتزامن السبت ويوم عطلة في إيران لمناسبة دينية.

لكن بعض السكان يتحدثون عن تواجد أكبر للشرطة في الشوارع والتقاطعات الرئيسية وتراجع ملحوظ في سرعة الاتصال بالإنترنت خلال الأيام الماضية.

واعتمد الرئيس إبراهيم رئيسي نبرة مزدوجة خلال مقابلة الثلاثاء مع شبكة “إن بي سي” الأمريكية. فهو اذ أكد جاهزيته لـ”الانصات”، حذّر “أولئك الذين يعتزمون استغلال اسم السيدة أميني” لإثارة “عدم الاستقرار في البلاد” من دفع “ثمن باهظ”.

وكان نائب رئيس السلطة القضائية صادق رحيمي أكد أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية “تراقب بيقظة” التحركات المحتملة المرتبطة بالذكرى السنوية.

واتهمت منظمات حقوقية غير حكومية في الخارج السلطات الإيرانية بتكثيف حملة توقيف شخصيات وناشطين وأقارب أشخاص قضوا على هامش الاحتجاجات، مع قرب حلول ذكرى وفاة أميني خصوصًا في مناطق كانت نقطة ثقل في التحركات الاحتجاجية، لاسيما مسقطها محافظة كردستان (غرب).

في 16 أيلول/سبتمبر 2022، توفيت الشابة الإيرانية الكردية عن عمر 22 عامًا بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران، على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وأطلقت وفاتها موجة احتجاج واسعة لم تشهد البلاد مثيلا لها منذ أعوام طويلة، ورفع المحتجون شعار “زن، زندكَى، آزادى” (امرأة، حياة، حرية).

وترافقت احتجاجات الداخل التي شملت محافظات  في الشمال والوسط والجنوب، مع موجة دعم دولية واسعة.

وقتل المئات على هامش الاحتجاجات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، بينما تمّ توقيف الآلاف، وفق منظمات حقوقية. وأعلنت السلطة القضائية تنفيذ حكم الإعدام بحق سبعة من المدانين في قضايا متصلة بالتحركات.

اتساع الفجوة

واعتبرت السلطات بشكل عام التحركات “أعمال شغب” مدعومة من أطراف خارجية.

وفي نظر العديد من المتابعين، كانت التحركات من اللحظات المفصلية في تاريخ إيران التي قامت مع انتصار ثورة الإمام الخميني في 1979، خصوصًا وأنها مسّت “جانبًا اجتماعيًا ودينيًا يعدّ من ركائز الجمهورية”.

وقال الباحث الإيراني فياض زاهد “لم يسبق لأي أزمة في تاريخ إيران أن أدت الى اتساع الفجوة الى هذا الحد بين الحكم والشعب”.

ورأى أنه في حال أرادت السلطات سدّ هذه الفجوة “لا يمكنها أن تعوّل حصرًا على الحلول الأمنية والقمعية”.

من جهته، رأى الناشط الإصلاحي المقيم في مدينة مشهد (شمال شرق) محمد صادق جوادي-حصار أن “الشعب ما زال يعاني من الصدمة جراء أحداث العام الماضي ويخشى أن تتكرر أعمال العنف”.

وبعد احتجاجات واسعة النطاق في الأشهر الثلاثة الأولى التي تلت وفاة أميني، تراجعت التحركات في أواخر العام، ما دفع مسؤولين إيرانيين الى التأكيد أن البلاد تغلبت على المخطط المعد ضدها.

وقال المرشد الأعلى  آية الله علي خامنئي خلال إحياء ذكرى الثورة في شباط/فبراير، إن طهران أفشلت “المؤامرة” التي خطط لها “العدو”، في إشارة لدول غربية دعمت الاحتجاجات تتقدمها الولايات المتحدة.

والإثنين، اتهم خامنئي “الحكومة الأمريكية” بتأسيس “خليّة أزمة مهمّتها صناعة الأزمات في الدول ومنها إيران”.

وأضاف “لقد توصّلوا إلى نتيجة مفادها أنه توجد في إيران نقاط عدة تنبغي إثارتها لافتعال الأزمات: الاختلافات القومية والطائفية، وقضيتا نوع الجنس والمرأة. هذا هو مشروع أمريكا”.

وعلى رغم تراجعها، مهّدت الاحتجاجات لاختلاف يبدو جليًا في بعض مناطق طهران والمدن الكبرى، وهو تخلّي العديد من النساء عن الحجاب الإلزامي أو عن وضع غطاء للرأس في الأماكن العامة.

ورأى زاهد أن “نتيجة حراك مهسا أميني هو أن المجتمع الإيراني أصبح أكثر تنوعًا وأكثر حياة. ملابس النساء تطوّرت بشكل ملحوظ. كانت الألوان داكنة في الشوارع لكن لم يعد الأمر كذلك”.

قانون الحجاب

في مقابل هذه الممارسات الاعتراضية، عمدت السلطات إلى تشديد لهجتها من خلال الإعلان عن قيود إضافية لضبط الالتزام بوضع الحجاب، مثل استخدام كاميرات مراقبة في الشوارع، وتوقيف ممثلات شهيرات لظهورهن من دون حجاب.

كما يدور نقاش بشأن مشروع قانون لارتداء الحجاب بين أقطاب السلطة مع تشدد المحافظين حيال رفض عدد متزايد من النساء تغطية رؤوسهن.

وأشار أحد أبرز المراجع الشيعية آية الله مكارم الشيرازي إلى أهمية “تقديم العامل الثقافي على العناصر الأخرى في مواجهة ظاهرة السفور وشبه السفور”، معتبرا أن “الممارسات الثقافية تمثل الحل الأفضل لهذه الظاهرة السلبية”.

وأكد رفضه “العنف والتعسف” في ذلك.

وانتقدت شخصيات إصلاحية إبعاد عدد من أساتذة الجامعات عن مناصبهم. وشكلت المؤسسات التعليمية ميدانيا أساسيا للتحركات الاحتجاجية والطالبية.

وعلى رغم الحراك الاجتماعي، تبقى الظروف الاقتصادية الشغل الشاغل للإيرانيين، خصوصًا التضخم السنوي المتسارع الذي يقترب من 50 في المئة.

وقال جوادي حصار “اليوم، المطلب الأساسي للناس هو تحسين الاقتصاد، ومن بعده الحريات المدنية والسياسية”.

من جهتها، تعرض حكومة رئيسي خطوات حققتها منذ توليها الحكم قبل أقل من عامين، مثل زيادة صادرات النفط على رغم العقوبات الأميركية، وتحسين العلاقات مع دول الجوار خصوصا العربية منها، وموافقة واشنطن على الإفراج عن أصول مجمّدة بموجب صفقة للإفراج عن سجناء.