تفاهم بريطاني فرنسي ألماني على مواصلة فرض العقوبات على إيران

العقوبات تستهدف الكيانات الضالعة في برنامج إيران الصاروخي

أعلنت وزارة الخارجية البريطانية الخميس أن لندن وباريس وبرلين ستبقي عقوباتها السارية على إيران إلى ما بعد تاريخ 18 أكتوبر المنصوص عليه في اتفاق 2015 حول البرنامج النووي لطهران، مع تأكيد التزامها منع طهران من حيازة السلاح النووي.

وقالت الوزارة في بيان إن “المملكة المتحدة التزمت اليوم أن تضمّن القانون البريطاني عقوبات الأمم المتحدة على طهران والتي ينبغي رفعها في تشرين أكتوبر”.

وجاء في خطة العمل الشاملة المشتركة، وهي التسمية الرسمية لاتفاق 2015 النووي، أن “سلسلة عقوبات للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ينبغي أن ترفع في 18 أكتوبر (…) هذه العقوبات تستهدف خصوصا الأفراد والكيانات الضالعين في البرنامج الصاروخي الإيراني (وبرنامج) الأسلحة النووية وأسلحة أخرى”.

وأضافت الخارجية البريطانية “ردًا على عدم وفاء طهران المتواصل بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والتصعيد النووي المستمر (…) أكدت (المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا) اليوم أنه سيتم إبقاء عقوبات الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة”.

ويهدف اتفاق 2015 إلى الحد من أنشطة إيران النووية في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

ونقل البيان عن متحدث باسم الخارجية البريطانية قوله إن “إيران تواصل انتهاك الالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة، و(تستمر في) تطوير برنامجها النووي متجاوزة أي مبرر مدني ذي صدقية”.

وفي بيان مشترك أصدرته وزارة الخارجية الألمانية، أكدت الدول الثلاث أنها لا تزال “عازمة على إيجاد حل دبلوماسي”.

وشددت على أن القرار الذي أعلن الخميس “لا يعني فرض عقوبات إضافية”، مضيفة “نحن مستعدون للعودة عن قرارنا في حال وفت إيران تماما بالالتزامات التي أعلنتها في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة”.