منهم رئيس جامعة شريف للتكنولوجيا.. المتورطون بالتجسس على الشعب في إيران
كشفت مجموعة “فلتربان” مؤخرًا عن هوية المؤسسات والشركات والأشخاص الذين يسعون إلى فرض رقابة على الإنترنت، والتجسس على المواطنين في إيران، بما يتماشى مع أهداف النظام، من خلال مراجعة رسائل البريد الإلكتروني المخترقة الخاصة بمجموعة عمل المحتوى الإجرامي.
ووفقًا لتقرير عضو هيئة تحرير “إيران إنترناشيونال“، مجتبى بور محسن، فإن أحد الأشخاص الرئيسيين في هذه القائمة هو محمد مهدي آزاد، المدعي العام للبلاد، الذي كان خلال السنوات العشر التي قضاها رئيسًا لفرع 54 من محكمة الاستئناف الثورية في طهران، يوافق على أحكام مشددة ضد السجناء السياسيين.
ويعد فريق العمل لتحديد أمثلة المحتوى الإجرامي، برئاسة عبد الصمد خرم آبادي، والذي يعمل تحت إشراف النائب العام للبلاد، أحد الأسماء الرئيسية في هذه القائمة.
وتقوم مجموعة العمل هذه، المكونة من ممثلين عن الحكومة والبرلمان، بحجب المواقع والشبكات الاجتماعية منذ 14 عامًا. ويتولى عبد الصمد خرم آبادي منصب أمين سر فريق العمل هذا منذ إنشائه.
المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني
من ناحية أخرى، في عام 2011، أمر خامنئي بتشكيل المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني لإنشاء مركز آخر للرقابة على الإنترنت. وأهم مشروع لهذا المجلس هو إنشاء “الإنترنت الوطني”، من أجل قطع اتصالات الشعب الإيراني مع الخارج بشكل كامل.
وقبل ستة أعوام، وصفت وزارة الخزانة الأمريكية المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني بأنه أعلى سلطة لصنع السياسات فيما يتعلق بالإنترنت في إيران وفرضت عليه عقوبات.
وكان الأمين الحالي لهذا المجلس، محمد أمين آقاميري، رئيسًا للباسيج الطلابي في جامعة شريف للتكنولوجيا، والذي لعب دورًا بارزًا في تجمعات الباسيج ضد حكومة روحاني.
وآقاميري هو صهر محمد جواد لاريجاني، الرئيس السابق لهيئة حقوق الإنسان في السلطة القضائية. وقبل آقاميري، كان أبو الحسن فيروزآبادي أمينًا لهذا المجلس، وكان معارضًا قويًا لنشاط غوغل في إيران.
وكان جواد بابائي، المساعد الفني لشؤون الفضاء الإلكتروني في مكتب المدعي العام، هو أحد المسؤولين الرئيسيين الآخرين في إيران والمسؤول عن مكافحة حرية الإنترنت من خلال التكنولوجيا.
وكان يشغل سابقًا منصب رئيس مكتب جرائم الكمبيوتر، وأشرف على الموقع الإلكتروني للنائب العام، والذي يسمح للمواطنين بالإبلاغ عن الجرائم عبر الإنترنت.