حزب العمال الكردستاني يتبنى الهجوم الانتحاري في أنقرة
أعلن حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا ودول غربية “إرهابيًا”، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي شهدته أنقرة الأحد واسفر عن إصابة اثنين من عناصر الشرطة.
ووفقًا لما نقلته وكالة “فرانس برس”، فقد قال الحزب لوكالة “ايه ان اف” القريبة من الحركة الكردية إن “عملاً نفذ ضد وزارة الداخلية التركية من جانب فريق تابع للواء الخالدين”.
وهو الهجوم الأول الذي يتبناه الحزب منذ أيلول/سبتمبر 2022 حين قتل شرطيًا في مرسين (جنوب).
واستهدف الهجوم مقرّ الشرطة ووزارة الداخلية الواقعين في المجمع نفسه وسط أنقرة بالقرب من مبنى البرلمان.
وقال وزير الداخلية علي يرلي كايا في تصريح للصحافيين من أمام الوزارة إنّ الهجوم أدى إلى إصابة اثنين من عناصر الشرطة، ونفذّه رجلان فجّر أحدهما نفسه وأصيب الآخر برصاصة “في الرأس”.
ووقع الهجوم في الشارع حيث تقع وزارة الداخلية والذي كان شبه مقفر وسط هطول أمطار غزيرة. وباستثناء العنصريين الأمنيين والمهاجمَين، لم يؤدِ الهجوم إلى وقوع ضحايا آخرين.
وقال وزير الداخلية إنّ “إرهابيين اثنين وصلا على متن مركبة تجارية حوالى الساعة 09,30 صباحاً (06,30 ت غ) أمام بوابة الدخول إلى الإدارة العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية ونفّذا عملية تفجير”.
وأضاف للصحافيين أنّ “أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه فيما قُتل الآخر برصاصة في رأسه قبل أن تُتاح له فرصة تفجير نفسه”.
وأشار إلى أنّ “اثنين من عناصر الشرطة أصيبا بجروح طفيفة” في تبادل إطلاق النار، لكن حياتهما ليست في خطر.
ورفض الوزير تأكيد ما إذا كانت السيارة المستخدمة في الهجوم مسروقة، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وسمع دوي انفجار قوي على بعد عدة كيلومترات. وأظهر مقطع فيديو سجّلته كاميرا مراقبة، سيارة رمادية اللون تقف ببطء أمام مقر الشرطة.
ونزل الراكب الأمامي وتقدم شاهرا سلاحه، قبل أن يطلق النار ويقوم بتفجير نفسه أمام نقطة الحراسة.
واندفع رجل ثانٍ بدوره، لكنّه اختفى من الصورة خلف الدخان والغبار الناتج عن الانفجار الذي تسبب أيضاً في اشتعال النيران. وقال وزير الداخلية إن الرجل الثاني قُتل، داعياً وسائل الإعلام إلى التوقّف عن بث صور الهجوم على شبكات التواصل الاجتماعي.
بدوره، أفاد مركز شرطة أنقرة على منصة “إكس” بأنه ينفّذ عمليات “تفجير مضبوطة” لـ”طرود مشبوهة” خوفاً من هجمات أخرى، ودعا السكان لعدم الذعر.
كذلك، أعلن مكتب المدعي العام في أنقرة عن فتح تحقيق وفرض حظر على الوصول إلى منطقة الهجوم. كما طلب من جميع وسائل الإعلام المحلية، وخصوصاً القنوات التلفزيونية، التوقف فوراً عن بث الصور من مكان الهجوم، وهو ما التزمت به القنوات على الفور.
وكان الشارع لا يزال مطوّقاً من قبل الشرطة حتى منتصف النهار.