دونالد ترامب يدفع ببراءته في قضية "تضخيم الأصول العقارية"

 دفاع ترامب يصف المحاكمة بأنها  تهدف لعرقلة حظوظه في السباق الرئاسي المقبل

وصل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى المحكمة في نيويورك للمثول أمامها في تهم تتعلق بتعاملاته التجارية، وسط تجمع لمؤيديه ووسائل الإعلام خارج المبنى، في وقت قالت فيه المدعية العامة إن “لا أحدا فوق القانون”.

وتعقبت الكاميرات موكب ترامب خلال توجهه إلى مقر المحكمة، فيما تم فرض إجراءات أمنية مشددة على الطرق المؤدية للمبنى.

ودفع الرئيس السابق ببراءته وقال أمام هيئة المحكمة إن هذا الأمر يعد استمرارا لأكبر حملة “مطاردة ساحرات”، مشيراً إلى أن القاضي الذي يحاكمه في هذه القضية فاسد، والمدعية العامة في نيويورك جعلت من مطاردته هدفا لها.

وأشار إلى أنه لا مخالفات على شركاته كما لا توجد ضحية في هذه القضية، مشددا بالقول: “بياناتي المالية كلها سليمة وما يحدث في نيويورك متعمد قبل الانتخابات”.

وأكد الرئيس السابق أنه “لا مخالفات على شركاتي كما لا توجد ضحية في هذه القضية”، مشدداً على أن المدعية العامة والقاضي فاسدان، وأن مطاردته سياسية بسبب تقدمه على بايدن والمرشحين الجمهوريين في الاستطلاعات.

وأشار إلى أن الرئيس  جو بايدن لا يفقه أي شيء في إدارة البلاد، وهو فاسد والولايات المتحدة في انهيار مستمر، وأن “هناك محاولة لإيذائي في الانتخابات المقبلة وسبب المطاردة هو ترشحي للرئاسة”، بحسب تعبيره.

وتساءل ترامب: “لماذا لم تتحرك القضايا قبل سنوات بل في منتصف حملتي الانتخابية”.

وقال الرئيس السابق أمام المحكمة إن القاضي الذي يحاكمه في نيويورك له أهداف سياسية، مضيفا: “هدف هذه القضية هو القضاء على شخصي.. يريدون تقليل قيمة محفظتي المالية للإضرار بشخصي ولو لم أكن قريبا من الفوز لما حصل هذا.. المؤسسات تغادر نيويورك بسبب أعمال المدعية العامة والقضاة”.

وفي وقت سابق، قالت المدعية العامة في نيويورك للصحافين إن “لا أحد فوق القانون.. والعدالة ستنتصر”.

واستبق الرئيس الأميركي السابق مثوله أمام محكمة نيويورك، بالهجوم على المدعية العامة ليتيتيا جيمس والتي وصفها بـ”الفاسدة”، كما طالب بإقالتها، متهما إياها بالتدخل “الإجرامي” في الانتخابات. هجوم ترمب شمل أيضاً القاضي آرثر إنغورون والذي نعته بـ”المختل”، مطالباً بإقالته ومحاكمته، مشيرا إلى أنه أساء استخدام السلطة، على حد قوله.

ووصف ترامب القاضي إنغورون والمدعية جيمس بعميلين ديمقراطيين قائلا “إنها وصمة عار على نيويورك وأميركا”.

وهاجم ترامب في تقرير مطول المدعية العامة في نيويورك واتهمها بتلقي تمويلات، وقال إن المدعية جيمس أقرت بأن رغبتها هي الإطاحة بي أكثر من مساعدة سكان نيويورك، مضيفاً بالقول: “المدعية جيمس تعهدت في 2018 باستخدام سلطة مكتبها ضدي”.

وقال الرئيس السابق إن “تصرفات المدعية جيمس غير حكيمة وهي ناشطة وعميلة للديمقراطيين.. وتظهر حكما مسبقا على الحقائق وتعمل بطريقة سياسية غير نزيهة”.

وقال ترامب إن الاتهامات الموجهة ضده صورية، معتبرا مثوله أمام المحكمة سيكون بهدف الدفاع عن اسمه وسمعته، حسب تعبيره. وأكد أنه يتقدم على جميع المرشحين الجمهوريين والديمقراطيين وبفارق كبير.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإنه لا يمكن الحكم على ترامب بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

كلام ترامب جاء بعد إعلانه أنه سيمثل اليوم الاثنين أمام المحكمة في إطار انطلاق محاكمته المدنية في قضية تضخيم أصوله العقارية لسنوات.

وقال ترامب عبر منصته “تروث سوشيال” الأحد “سأذهب إلى المحكمة صباح الغد للدفاع عن اسمي وسمعتي”، واصفا المدعي العام في نيويورك بأنه “فاسد” والقاضي في القضية بأنه “مختل”.

وبدأت اليوم الاثنين في نيويورك المحاكمة المدنية للرئيس السابق واثنين من أبنائه، المتهمين بتضخيم أصولهم العقارية بشكل هائل لسنوات، ما يهدد إمبراطوريته الاقتصادية ويمهد لماراثون قضائي بالنسبة إلى المرشح لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات 2024 الرئاسية.

وألمح الرئيس السابق البالغ 77 عاما ومحاموه إلى أنه قد يحضر على الأقل جلسات الاستماع الأولى أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك. وقد استدعي ترامب بصفته شاهدا.

ولا يمكن الحكم عليه بالسجن في هذه القضية، لكن هذه المحاكمة ستقدم لمحة مسبقة عن الأحداث القانونية التي يرجح أن تعرقل حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري.

وترامب متهم جنائيا في 4 قضايا مختلفة لم تؤثر بعد على شعبيته لدى القاعدة الجمهورية. ويتعين عليه خصوصا المثول اعتبارا من 4 مارس أمام محكمة اتحادية في واشنطن. وهو متهم بأنه حاول خلال وجوده في البيت الأبيض قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي فاز بها جو بايدن.

وسيكون بعد ذلك على موعد مع القضاء في ولاية نيويورك بتهمة الاحتيال الضريبي، ثم في فلوريدا بسبب تعامله بإهمال مع وثائق سرية بعد خروجه من الرئاسة.

وقال القاضي آرثر إنغورون إن ترامب واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، ارتكبوا “عمليات احتيال” مالية “متكررة” في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم “منظمة ترامب”.

وأكد أن الوثائق التي قدمتها المدعية العامة تظهر “بوضوح” “تقييمات احتيالية” من جانب ترامب لأصول مجموعته التي تضمّ شركات متنوعة تشمل عقارات سكنية وفنادق فخمة ونوادي غولف وغيرها الكثير.

وحسب اللائحة الاتهامية، عمد الملياردير الجمهوري وأبناؤه إلى “تضخيم” قيمة هذه الأصول بمليارات الدولارات من أجل الحصول، من بين أمور أخرى، على قروض بشروط أفضل من البنوك بين عامي 2011 و2021.

ورد ترامب عبر “تروث سوشيال” قائلا إن المصارف لم تشتك يوما من القروض التي وفرتها له.

وهذه المتاعب القضائية لا تحول دون تقدم ترامب بأشواط على منافسيه في استطلاعات الرأي للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات العام 2024 الرئاسية.