عصابات وجيش من المدنيين.. ماذا يحصل في هايتي البقعة الأخطر في العالم؟

تحذير من حرب أهلية في هايتي ومطالبة بتدخل دولي

• مجلس الأمن يصوت على إرسال قوة دولية الى هايتي
• رئيس وزراء هايتي يدعو لإنقاذ بلاده من العصابات
• عنف العصابات في هايتي أوقع أكثر من 2400 قتيل منذ بداية السنة
• هناك ما يقرب من 150 عصابة في بورت أو برنس
• عنف العصابات في هايتي يفاقم سوء تغذية الأطفال

يصوت مجلس الأمن الدولي بعد ظهر الإثنين على إنشاء بعثة دولية لدعم الشرطة في هايتي التي تعاني عنف العصابات، بحسب برنامجه الذي أعلن الأحد.

ويطالب رئيس وزراء هايتي أرييل هنري والأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش منذ عام بإرسال قوة دولية لمساعدة الشرطة في مواجهة هذا العنف المتنامي.

وبعدما استحال إيجاد دولة تتطوع لقيادة هذه القوة غير الأممية، ابدت كينيا نهاية تموز/يوليو استعدادها لقيادة البعثة ونشر ألف عنصر في البلد الفقير في جزر الكاريبي.

وتعتزم الولايات المتحدة تقديم دعم لوجستي للقوة لا يشمل نشر قوات أمنية على الارض. وقالت نهاية ايلول/سبتمبر إن دولاً أخرى عديدة تنوي المشاركة في هذه “البعثة الدولية لدعم الأمن”.

مقدمات العنف

مع بداية العام الحالي انتهت رسميًا فترة ولاية آخر 10 أعضاء في مجلس الشيوخ في هايتي، مما ترك الدولة الكاريبية دون مسؤول حكومي منتخب واحد حيث تواجه مجموعة من الكوارث المتقاطعة: المجاعة والكوليرا وعنف العصابات المدمر ونقص الوقود والانهيار الاقتصادي.

كانت البلاد في حالة من الاضطرابات الانتخابية والدستورية منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويس في عام 2021 على يد مرتزقة كولومبيين مع ممولين مجهولين، ولكن يمكن إرجاع الأزمة المباشرة إلى أبعد من ذلك.

لم تجري هايتي انتخابات منذ عام 2019 – وكانت البلاد في حالة هشة منذ زلزال عام 2010 الذي أودى بحياة ما يصل إلى 300 ألف شخص .

لكن وفاة مويس في يوليو/تموز 2021 – وزلزال جديد في الشهر التالي – أدى إلى خروج الوضع عن نطاق السيطرة.

وتم استبدال مويس بالقائم بأعمال الرئيس، أرييل هنري، وهو غير منتخب ويُنظر إليه على نطاق واسع على أنه غير شرعي.

وتشهد هايتي الآن أسوأ مجاعة على الإطلاق، حيث يواجه 4.7 مليون شخص الجوع الحاد .

أسباب الاضطرابات

وترجع أعمال العنف، التي تتركز في العاصمة الهايتية بور أو برنس والمناطق المحيطة بها، إلى عوامل سياسية واقتصادية بما في ذلك تدمير أكبر محرك اقتصادي للبلاد، وهو الزراعة، وما تلا ذلك من هجرة إلى المناطق الحضرية، وانتشار الأسلحة الصغيرة، والصراع السياسي . الطبقة الراغبة في استخدام صراعات هايتي كسلاح للتشبث بالسلطة.

ويفتقر الشخص المسؤول اسمياً عن البلاد، رئيس الوزراء بالوكالة والرئيس أرييل هنري، إلى التفويض الحقيقي لتولي السلطة، وقد أثبت عجزه عن إدارة الفوضى، فاقترح بدلاً من ذلك نشر المؤسسة العسكرية الشابة والهشة في البلاد للحفاظ على النظام.

واجهت هايتي أزمات خطيرة ومتفاقمة، بما في ذلك زلزال مدمر عام 2010، والفيضانات، وتفشي الكوليرا، والأعاصير، والقادة الفاسدين والديكتاتوريين وغير الأكفاء.

ولكن الأزمة الحالية تؤثر على الحياة اليومية بدرجة محفوفة بالمخاطر؛ ويخشى الهايتيون العاديون مغادرة منازلهم حتى للحصول على الغذاء والماء.

وتسيطر شبكة مرنة من العصابات العنيفة على كل جانب من جوانب حياة الآلاف من الأشخاص تقريبًا، والمسؤولون الحكوميون إما مدينون بالعصابات أو يحاولون استخدامها لمصالحهم الشخصية، وقد أثبت المجتمع الدولي عدم رغبته أو عدم قدرته على مساعدة الهايتيين. كل من يغادر ومن يبقى – يجد السلام والأمان.

وهناك الآن ما يقدر بنحو 200 عصابة تعمل في مختلف أنحاء هايتي، ونحو 95 في العاصمة بورت أو برنس وحدها. وقد أدى ذلك إلى أزمة أمنية كبيرة، مع هجمات واسعة النطاق على المجتمعات والسياسيين والصحفيين، وارتفاع مستويات العنف، وعمليات الاختطاف الجماعي والتهجير القسري على نطاق واسع.

ماذا نعرف عن عصابات هايتي؟

وفي غياب دولة فاعلة، ملأت العصابات الفراغ حيث يقول تقرير للأمم المتحدة إن مدينة بورت أو برنس هي مركز حرب مروعة شهدت عمليات اختطاف واسعة النطاق، ومقتل العديد من المدنيين، واغتصاب جماعي لكبار السن والأطفال .

تلعب العصابات دورًا كبيراً في الحياة السياسية، وقد عملت جنبًا إلى جنب مع الجهات السياسية الفاعلة منذ الخمسينيات من القرن الماضي لترهيب المنافسين وإيصال الأصوات الانتخابية

هناك ما يقرب من 150 عصابة في بورت أو برنس، كثير منهم في تحالفات فضفاضة وفي حالة حرب مع الجماعات المتنافسة، والعديد منها تحت تحالفين من الائتلافات الإجرامية الرئيسية، اتحاد جي بي G-Pèp وتحالف G9.

وتسيطر العصابات على الطرق الرئيسية وتحصل على الدخل من الجمارك وتوزيع المياه والكهرباء وحتى خدمات الحافلات.

وقعت العديد من أسوأ الانتهاكات في سيتي سولاي، وهي بلدة مكتظة بالسكان على الحدود مع الساحل، حيث يجد السكان أنفسهم عالقين في صراع طويل الأمد بين تحالف مجموعة التسعة بقيادة جيمي شيريزييه، أو “الباربيكيو”، ومنافسه، جي بيب G-Pèp. الاتحاد بقيادة غابرييل جان بيير.

تسيطر G-Pèp على منطقة تسمى بروكلين، بينما تسيطر مجموعة التسعة على الأحياء المحيطة وتحاول الانتقال إلى بروكلين.

أصبحت العضوية مرغوبة للغاية بالنسبة لبعض الشباب لدرجة أن بعض العصابات لديها الآن قوائم انتظار للمجندين الجدد

وفي هايتي، زاد عدد أفراد العصابات على عدد أفراد الشرطة، ويقدر الخبراء أن العصابات تسيطر الآن على حوالي 80٪ من بورت أو برانس.

ولا يوجد سوى حوالي عشرة آلاف ضابط شرطة لأكثر من 11 مليون شخص في البلاد.

وقُتل أكثر من 30 شرطيًا في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران من العام الجاري.

مع العلم بأن أكثر من 400 مركز للشرطة خارجة عن الخدمة بسبب الهجمات الإجرامية، حسب هيومن رايتس ووتش.

 

الدفاع عن النفس.. جيش من المدنيين

ونظراً لانعدام الأمن إلى حد مثير للقلق وفشل الدولة في حماية السكان، قرر بعض الهايتيين أن يأخذوا “العدالة” بأيديهم، فشكلوا ما أصبح يعرف باسم حركة بوا كالي.

ويبدو أن وزيرة العدل إيميلي بروفيت-ميلسيه تشجع ذلك عندما ذكرت في بيان صحفي في مارس/آذار 2023 أن القانون الجنائي يسمح بالدفاع المشروع عن النفس.

اكتسبت حركة بوا كالي زخمًا في 24 أبريل/نيسان 2023، عندما قام سكان كانابي فيرت، أحد أحياء بورت أو برنس، بأخذ 14 عضوًا مشتبهًا في الجماعات الإجرامية من حجز الشرطة، وإعدامهم بأسلحة بدائية، وإحراق جثثهم في الشارع تحت أعين ضباط الشرطة،

ومنذ ذلك الحين، توسعت الحركة لتشمل ثماني مقاطعات على الأقل وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 من أعضاء الجماعات الإجرامية المشتبه بهم، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة المتكامل في هايتي (BINUH) ومركز التحليل والبحوث في مجال حقوق الإنسان (CARDH) وهي مجموعة غير حكومية هايتي.

ما هي عواقب فراغ السلطة؟

وخلال أسبوعين فقط الشهر الماضي، قُتل وأصيب 71 شخصاً في العاصمة بورت أو برنس، مما يمثل تصعيداً كبيراً

وحتى الآن هذا العام، أودى عنف العصابات في الدولة الكاريبية بحياة أكثر من 2500 شخص، وإصابة أكثر من 1000 آخرين.

وقد تم اختطاف ما لا يقل عن 970 هايتي، وتهجير 10.000 شخص قسراً من منازلهم.

وأدت موجة العنف الأخيرة أيضًا إلى النزوح القسري لأكثر من عشرة آلاف شخص لجأوا إلى مخيمات عفوية وعائلات مضيفة.

Alarming reports from #Haiti where escalating violence killed and injured over 70 people in Port au Prince in the last two weeks.

So far this year, more than 2,500 people have been killed and almost 1,000 have been injured.

This carnage needs to stop.
https://t.co/lDRhJr0kBH

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) August 31, 2023

هل من تدخل دولي؟

وفي أواخر عام 2022، دعا رئيس الوزراء هنري المجتمع الدولي إلى نشر قوة مسلحة متخصصة لمساعدة الشرطة الوطنية الهايتية في معالجة انعدام الأمن في البلاد.

وردد الأمين العام للأمم المتحدة هذه الدعوة. بعد أشهر من التقاعس، أعطى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 14 يوليو/تموز 2023، الأمين العام 30 يوما لتقديم ورقة خيارات، تحدد احتمالات إنشاء قوة متعددة الجنسيات، أو عملية حفظ السلام، أو أي استجابة دولية أخرى.

وفي 29 يوليو/تموز، أعلنت كينيا أنها “ستفكر بشكل إيجابي” في قيادة قوة متعددة الجنسيات في هايتي ونشر ألف ضابط شرطة “للمساعدة في تدريب ومساعدة الشرطة الهايتية على استعادة الحياة الطبيعية في البلاد وحماية المنشآت الاستراتيجية”.

ولكن بعد ستة أشهر من نداء رئيس الوزراء ارييل هنري والذي كرره الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، لم يتطوع أي بلد لقيادة قوة دولية في هايتي.

وفي حزيران يونيو الماضي اعلنت كندا ترؤس خلية لتنسيق المساعدة الدولية في هايتي بهدف تقديم دعم أفضل لقوات الشرطة المحلية.

أرقام مفزعة

تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن العصابات الإجرامية في هايتي قتلت أكثر من 2000 شخص في النصف الأول من عام 2023، وخطفت أكثر من 1000، واستخدمت العنف الجنسي لإرهاب السكان.

وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش 67 حالة قتل، من بينهم 11 طفلا و12 امرأة، وأكثر من 20 حالة اغتصاب، العديد منها اغتصاب جماعي من قبل عدة مرتكبين.

ورداً على أعمال العنف وتقاعس الدولة، لجأ بعض الهايتيين إلى “العدالة الشعبية”، وشكلوا حركة بوا كالي التي اكتسبت زخماً في أواخر أبريل/نيسان، وقتلت، حتى يونيو/حزيران، أكثر من 200 عضو إجرامي مشتبه به في جميع أنحاء البلاد، في كثير من الأحيان في التواطؤ مع ضباط الشرطة.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن ما يقرب من 60 بالمائة من سكان هايتي البالغ عددهم 11.5 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر. ونزح ما يقرب من 195 ألف شخص داخليًا بسبب أعمال العنف منذ عام 2022،

وحاول عشرات الآلاف الفرار من البلاد. وعلى الرغم من الدعوات المتكررة من الأمم المتحدة بعدم إعادة الهايتيين قسراً إلى هايتي، أعادت دول أخرى أكثر من 73800 شخص إلى هايتي في النصف الأول من عام 2023.

تقول اليونيسف إن تصاعد عنف العصابات وعدم الاستقرار السياسي وتفشي وباء الكوليرا القاتل في هايتي، جعل نصف أطفالها يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.

منذ اغتيال الرئيس السابق جوفينيل مويز في يوليو 2021، سيطر رئيس الوزراء هنري على جميع الوظائف التنفيذية والبرلمانية ولم يتوصل إلى توافق مع الجهات السياسية الفاعلة في هايتي وممثلي المجتمع المدني لتمكين التحول الديمقراطي.