“مراسلون بلا حدود” تقدمت أمام المحكمة الجنائية الدولية بما اسمته “جرائم حرب” بحق صحفيين
أعلنت منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية، الأربعاء، أنها رفعت دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية، بشأن ارتكاب “جرائم حرب” بحق صحفيين خلال الاقتتال الدائر بين إسرائيل وحركة حماس.
وجاء في بيان للمنظمة: “قدّمت مراسلون بلا حدود شكوى تتعلق بجرائم حرب إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في 31 أكتوبر 2023، تتضمّن تفاصيل حالات 9 صحفيين قتلوا منذ السابع من أكتوبر، واثنين أصيبا أثناء ممارسة عملهم”، يذكر أن المحكمة غير ملزمة بالنظر في القضية.
وتتعلق الشكوى بـ8 صحفيين فلسطينيين قُتلوا أثناء قصف إسرائيلي للمناطق المدنية في غزة، وصحفي إسرائيلي قُتل في 7 أكتوبر أثناء تغطيته لهجوم شنته حماس على البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة، طبقا للبيان.
وشدد بيان “مراسلون بلا حدود”، على أن “وفاة الصحفي الإسرائيلي تشكل جريمة قتل عمد لشخص محمي بموجب اتفاقيات جنيف، وهي جريمة حرب بموجب المادة (2.8.أ) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية”.
ووفقا لإحصائيات “مراسلون بلا حدود”، فقد قُتل 34 صحفيا منذ بداية الحرب بين إسرائيل وحماس، منهم 12 على الأقل قُتلوا أثناء عملهم، بما في ذلك 10 في غزة، وواحد في إسرائيل، وصحفي واحد في لبنان.
وقال الأمين العام لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، كريستوف ديلوار، الأربعاء، إن “حجم الجرائم الدولية التي تستهدف الصحفيين وخطورتها وطبيعتها المتكررة، لا سيما في غزة، يستدعي إجراء تحقيق ذي أولوية من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”.
Reuters Editor-in-Chief Alessandra Galloni gives statement on killing of Reuters video journalist Issam Abdallah pic.twitter.com/oUt5ZQcDUX
— Reuters Press Team (@ReutersPR) October 16, 2023
وأضاف في بيان: “كنا ندعو إلى ذلك منذ عام 2018. وتظهر الأحداث المأساوية الحالية مدى الحاجة الملحة إلى تحرك المحكمة الجنائية الدولية”.
واندلعت الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، بعد أن شنت حركة حماس، هجوما غير مسبوق في تاريخ إسرائيل، تسلّل خلاله عناصرها إلى بلدات حدودية وتجمعات سكنية ومقار عسكرية في غلاف غزة.
وتسبب الهجوم بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون وبينهم نساء وأطفال، وتم أيضا اختطاف 240 شخصا، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تشن إسرائيل غارات متواصلة على القطاع، أسفرت عن مقتل أكثر من 8796 شخص معظمهم من المدنيين، من بينهم نساء وأطفال.