بايدن قد يستخدم حق النقض حول طلبه تخصيص مساعدات لإسرائيل وأوكرانيا
محاولات حثيثة من قبل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وعدد من النواب في الكونغرس لتشريع حزمة مساعدات إلى إسرائيل وأوكرانيا.
وتبنى مجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون حزمة مساعدات بقيمة 14 مليار دولار لإسرائيل فقط، متحديا بذلك طلب الرئيس جو بايدن تضمين الحزمة أيضا مساعدات لأوكرانيا ولأولويات مُلحّة أخرى.
ومن شبه المؤكد أن الحزمة التي تبناها مجلس النواب لن يمررها مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون، علما بأنه سبق لبايدن أيضا أن توعد باستخدام حق النقض ضد هذه الحزمة.
ويناقش الكونغرس قضية شائكة تتمحور حول سؤالين جوهريين: هل ستكتفي الولايات المتحدة بتقديم دعم مالي لإسرائيل؟ أم أنها ستتبنى حزمة مساعدات هائلة طلبها بايدن لتقديم أموال لغزة وأوكرانيا وشركاء في آسيا أيضا؟
مجلس النواب الذي عاد للعمل في ظل وجود رئيس جديد له، يشهد انقساماً بشأن نوع الدعم الذي يجب تقديمه للحلفاء في الخارج.
ويريد الديموقراطيون، كما الجمهوريون، تقديم مساعدات عسكرية فورية لإسرائيل، الشريك الأساسي للولايات المتحدة الذي يخوض حرباً ضدّ حركة حماس، غير أن الأمور تتعقد عندما يتعلق الأمر بأوكرانيا.
وتعدّ واشنطن أكبر مزوّد لكييف بالمساعدات العسكرية، الأمر الذي خصصت له عشرات المليارات من الدولارات منذ بداية الغزو الروسي في فبراير 2022.
لكنّ وعد بايدن بمواصلة الدعم المالي لأوكرانيا، والذي كرّره خلال زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي لواشنطن في سبتمبر، بات محطّ تشكيك.
اعتراض على مساعدات أوكرانيا
في مجلس النواب تطالب مجموعة من نواب اليمينيين بوقف فوري للمساعدات لكييف، بينما في مجلس الشيوخ ذي الغالبية الديموقراطية، تؤيد المعارضة الجمهورية بشكل أساسي تقديم المساعدات لأوكرانيا.
وقال زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إنّ “فكرة أنّ دعم القتال ضد روسيا تنتقص من أهمية الأولويات الأمنية الأخرى، هي فكرة خاطئة”.
وإدراكاً منه لخطر التململ الذي يشعر به جزء من الطبقة السياسية الأمريكية، قرر بايدن الجمع بين طلب المساعدات لأوكرانيا والتي تصل إلى أكثر من 61 مليار دولار، مع مساعدة إسرائيل التي تصل إلى 14 مليارا.
كذلك، يسعى بايدن إلى الحصول على أموال للحفاظ على مكانة الولايات المتحدة في وجه الصين على المستوى العسكري، عبر الاستثمار في مجال الغواصات، وعلى المستوى الاقتصادي من خلال منافسة المشاريع الصينية الكبرى في البلدان النامية.
ويقدّر بايدن أنه سيحتاج أيضاً إلى ما يزيد قليلاً عن 9 مليارات دولار للاستجابة للأزمات الإنسانية الدولية، بما في ذلك أزمة قطاع غزة، ليصل المبلغ الإجمالي الذي يحتاجه إلى حوالى 106 مليارات دولار.