مذكرة توقيف من القضاء الفرنسي بحق الأسد

مذكرة اعتقال فرنسية بحق بشار الأسد وشقيقه ماهر ومسؤولين كبار

في سابقة تاريخية، أصدر قضاة فرنسيون أوامر اعتقال بحق رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وشقيقه ماهر، واثنين من كبار معاونيه، بتهمة تنفيذ هجمات بالأسلحة الكيماوية على مدينة دوما في الغوطة الشرقية، عام 2013، في هجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 1000 شخص.

قال المحامي مازن درويش، المؤسس والمدير العام للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير (SCM) إن “إصدار القضاء الفرنسي أوامر اعتقال بحق رئيس الدولة بشار الأسد ورفاقه يشكل سابقة قضائية تاريخية، فهو انتصار جديد للضحايا وعائلاتهم والناجين وخطوة على طريق العدالة والسلام المستدام في سوريا”.

“لقد كان لقضاة التحقيق في فرنسا كلمتهم في هذا النوع من الجرائم؛ لا أحد محصن. ونتوقع من السلطات الفرنسية أن تحترم معاناة الضحايا وحقوقهم إلى جانب قرار القضاء الفرنسي”.

وحسب بيان للمركز السوري للإعلام وحرية التعبير فبالإضافة إلى بشار الأسد وماهر الأسد -القائد الفعلي لـ”الفرقة الرابعة مدرع”- صدرت مذكرات اعتقال بحق العميد غسان عباس، مدير الفرع 450 في “مركز الدراسات والأبحاث العلمية السورية”، واللواء بسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية السورية.

تحقيق جنائي

ويأتي الإجراء القضائي الذي اتخذه قضاة التحقيق الفرنسيون في أعقاب تحقيق جنائي في هجومين بالأسلحة الكيماوية في أغسطس 2013، من قبل الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة للمحكمة القضائية في باريس.

وبالإضافة إلى شهادات مباشرة واسعة النطاق من العديد من الضحايا، فإن الشكوى الجنائية، التي تأخذ شكل طلب مدني، تحتوي على تحليل شامل لتسلسل القيادة العسكرية السورية، كما تضم تسلسل “برنامج الأسلحة الكيماوية التابع للحكومة السورية، ومئات العناصر من الأسلحة الكيماوية، وأدلة وثائقية، بما في ذلك صور ومقاطع فيديو”، حسب بيان “المركز السوري”.

من جانبه، قال مؤسس “الأرشيف السوري”، هادي الخطيب “بإصدار مذكرات الاعتقال هذه تتخذ فرنسا موقفاً حازماً مفاده أن الجرائم المروعة التي وقعت قبل عشر سنوات لا يمكن أن تظل دون حساب، ونحن نرى فرنسا الآن، ونأمل أن تقوم بلدان أخرى قريبا بالأخذ بالأدلة القوية التي جمعناها على مدى سنوات، وأن تطالب بمحاسبة المسؤولين -رفيعي المستوى- عن ارتكاب هذه الجرائم جنائيا”.

وأشار كبير المحامين الإداريين في مبادرة عدالة المجتمع المفتوح، ستيف كوستاس، إلى أن “هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها رئيس دولة في منصبه لمذكرة اعتقال في دولة أخرى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأضاف أن هذه لحظة تاريخية، فلدى فرنسا فرصة لترسيخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي الجرائم الدولية الأكثر خطورة، حتى على أعلى المستويات”.

قالت عايدة سماني، كبيرة المستشارين القانونيين في منظمة المدافعين عن الحقوق المدنية “نأمل أن ترسل مذكرات الاعتقال رسالة عالية وواضحة إلى الناجين، وجميع المتضررين من الهجمات وغيرها من الجرائم الفظيعة في سوريا، مفادها أن العالم لم ينساهم وأن النضال من أجل العدالة سيستمر”.

تفاصيل المذكرة؟

وفي 21 أغسطس 2013، وقع هجوم بغاز السارين في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام (الغوطة الغربية)، أبرز معاقل الفصائل المعارضة آنذاك قرب العاصمة السورية، واتهمت المعارضة النظام السوري بتنفيذه.

وفي نهاية الشهر، أعلنت الولايات المتحدة أنها على “قناعة قوية” بأن النظام “مسؤول” عن الهجوم الذي أوقع 1429 قتيلا، بينهم 426 طفلا، كما نشرت الأمم المتحدة في 16 سبتمبر تقريرا لخبرائها الذين حققوا في الهجوم، تضمن حينها “أدلة واضحة” على استخدام غاز السارين.

وتم فتح التحقيق الفرنسي ردًا على شكوى جنائية بناءً على شهادة الناجين من هجمات أغسطس 2013، والتي قدمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير وضحايا سوريون في مارس 2021، وتم دعم الشكوى من قبل الأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح، والتي انضمت إلى التحقيق مع المدافعين عن الحقوق المدنية كأطراف مدنية، بالإضافة إلى أعضاء رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW).

مذكرة سابقة

ويمكن للمحاكم في فرنسا استخدام مبدأ الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية للتحقيق في الجرائم الفظيعة الدولية المرتكبة على أراض أجنبية، ومحاكمتها في ظل ظروف معينة.

وفي قضايا سورية أخرى، أصدرت الوحدة المتخصصة في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس في وقت سابق، 7 أوامر اعتقال في قضايا مختلفة، بحق 7 مسؤولين كبار آخرين في النظام السوري، بما في ذلك الرئيس الحالي لمكتب الأمن القومي السوري في مارس الماضي، علي مملوك.

وفي 19 أكتوبر الماضي، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق 4 مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه في مسؤوليتهم في قصف على درعا في عام 2017، والذي أدى إلى مقتل مدني فرنسي-سوري، ومن بين المسؤولين الذين استهدفتهم مذكرات التوقيف، وزير الدفاع السابق فهد جاسم الفريج، المتّهم بـ”التواطؤ في هجوم متعمد ضدّ السكان المدنيين والذي يُشكّل بحد ذاته جريمة حرب”.

وفي أكتوبر 2020، قدمت مبادرة عدالة المجتمع المفتوح والأرشيف السوري والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير شكوى مماثلة أمام مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، بشأن هجمات السارين التي شنتها الحكومة السورية على الغوطة في عام 2013 وعلى خان شيخون في عام 2017.

كما تم تقديم شكوى قانونية أخرى من قبل المنظمات غير الحكومية الثلاث في أبريل 2021 في السويد، جنبًا إلى جنب مع المدافعين عن الحقوق المدنية. وتتضمن الشكاوى الفرنسية والألمانية والسويدية معًا أدلة من التحقيقات الأكثر تفصيلاً التي أجريت في هذه الهجمات حتى الآن.

يتم تمثيل الأطراف المدنية من المنظمات غير الحكومية والعديد من الضحايا في القضية الحالية من قبل المحامين المقيمين في باريس، جين سولزر وكليمانس ويت. والأعضاء في رابطة ضحايا الأسلحة الكيميائية (AVCW) ويمثلهم “كليمانس بيكتارت”.